طالب القائم بأعمال بعثة السودان لدى الأُمم المتحدة حسن حامد، مندوبة لوكسبمورغ بالأُمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر، بمعاقبة الحركات المتمردة التي نفذت هجمات عسكرية بدارفور، في مناطق "حسكنيتة، اللعيّت جار النبي، الطويشة وكلمندو". وأفاد أن الحركات المتمردة الرافضة للسلام هي التي نفّذت الهجمات، مشيراً إلى أن هذا التصعيد ذو صلة مباشرة بموقف الحركة الشعبية قطاع الشمال المتعنّت الذي أدى إلى إفشال مفاوضات أديس أبابا أخيراً. وأوضح، حامد أن حركات دارفور المنضوية تحت "الجبهة الثورية" وخاصة حركة مني أركو مناوي قصدت إرسال رسالة تضامن مع قطاع الشمال بأن دارفور أيضاً مشتعلة وأن المفاوضات مع الحركة الشعبية قطاع الشمال يجب أن تشمل كلَّ قضايا السودان. وأكد القائم بالأعمال، أن المناطق التي تم استهدافها ليس فيها وجود للقوات المسلحة، بل فيها نقاط شرطة محدودة العتاد والأفراد، حيث استهدف المتمردون المدنيين وارتكبوا فظائع بحقهم، بجانب تدمير البُنى التحتية والمرافق العامة، كما جرت تصفيات لأعيان الإدارة الأهلية خاصة في حسكنيتة والطويشة. تساهل دولي " السودان يدعو مجلس الأمن لاتخاذ إجراء حاسم ضد الحركات الرافضة للسلام ويتهم المجلس بإعطائها الضوء الأخضر بعدم اتخاذ إجراءات صارمة ضدها في كل هجماتها الغادرة "وأكد القائم بالأعمال لرئيسة المجلس، أن تساهل المجتمع الدولي مع هذه الحركات، خاصة مجلس الأمن الذي لم يتخذ إجراءً رادعاً ضد هذه الحركات، هو الذي أعطاها الضوء الأخضر لتستمر في استهداف المدنيين وارتكاب الفظائع والانتهاكات الصارخة للقانون الدولي وقانون حقوق الإنسان. وطالب بضرورة أن يتخذ مجلس الأمن إجراءً حاسماً ضد هذه الحركات الرافضة للسلام و"التي ما كان لها أن تتجرأ على مثل هذه الأعمال الإرهابية لولا تساهل مجلس الأمن معها، بل أعطاها المجلس الضوء الأخضر بعدم اتخاذ إجراءات صارمة ضدها في كل هجماتها الغادرة التي استهدفت إعاقة تطبيق وثيقة الدوحة للسلام في دارفور". وتابع "تلك الهجمات تجاوزت دارفور إلى تنفيذ أعمال عسكرية في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق وأخيراً داخل دولة جنوب السودان... وفي كل هذه الأحول لم يفعل المجلس شيئاً".