قال وزير العدل السوداني محمد بشارة دوسة، إن العدالة ستطال كل من يتجاوز حدود القانون، ويعتدي على حق المواطن الأعزل في أي موقع. وأضاف في تصريحات بمنطقة سانية دليبة، أن الدولة ماضية في بسط العدالة للجميع. وأعلن دوسة، في مؤتمر صحفي، يوم الإثنين، انطلاقة النفرة العدلية الكبرى بدارفور، التي تهدف لبسط هيبة الدولة وسيادة حكم القانون. وقال إن الأحداث بشرق غرب شمال دارفور وأحداث مليط، دعت إلى تسريع إعلان هذه النفرة. وقال إنه تم تعزيز النيابات ب 30 مستشاراً يمكثون نحو ستة أشهر، يقومون خلالها بإجراءات ما قبل المحاكمة وفق قانون الإجراءات الجنائية، المتمثلة في فتح البلاغات والقبض على المتهمين، مشدداً على ضرورة تكوين قوة مجهزة لتقوم بهذا الدور. وأوضح دوسة خلال وقوفه ووفد المستشارين بوزارة العدل، على أوضاع المتأثرين بمنطقة سانية دليبة بجنوب دارفور، أن الدولة ماضية في بسط العدالة لكل الناس، ولن يفلت أي مجرم من العقاب، وأن كل الحقوق سترد لأصحابها. مشيراً إلى وصول وفد المستشارين إلى المنطقة لتلقي الشكاوى من المتضررين من الأحداث التي شهدتها المنطقة مؤخراً، ومعرفة الحقائق لتحقيق العدالة أمام الجميع.