عزا الأمين العام لمجلس الصمغ العربي د. عبدالماجد عبدالقادر ضعف استجابة البنوك والمصارف والمؤسسات المالية للعمليات الخاصة بتمويل منتجي الصمغ العربي، إلى عدم امتلاك حيازات مؤمنة يمكن تقديمها كضمان للحصول على التمويل . وأضاف عبدالقادر لوكالة السودان للأنباء، أن معظم أراضي حزام الصمغ العربي هي ملك للدولة، وترعاها الهيئة القومية للغابات . وكشف عن دوافع تأسيس مجلس الصمغ العربي قائلاً: في ظل التدهور الذي حدث لشركة الصمغ العربي وبلغ قمته عام 2009م، لم تستطع الشركة تصدير أكثر من 16 ألف طن فقط. وأضاف: "من هنا كان لا بد من إيجاد جسم تنسيقي يرعى الجهات ذات الصلة بتطوير القطاع، على أن يكون هذا الكيان تابع لرئاسة الجمهورية، لوضع الخطط والسياسات والبرامج". وأشار عبد القادر إلى عدد من الإنجازات التي حققتها الشركة، والتي من بينها تأسيس العديد من الأسواق الخارجية .