شرعت ولاية نهر النيل في فتح أسواق خارجية لتصدير البصل الذي أنتجته قطاعات واسعة من المزارعين بالولاية، وكشف نائب الوالي علي أحمد حامد عن لقاء مع محافظ بنك السودان المركزي لتسهيل إجراءات الصادر لدول الخليج والسعودية. وقال نائب والي نهر النيل علي أحمد حامد وزير المالية، لبرنامج "المحطة الوسطى"، الذي بثته "الشروق"، مساء الأربعاء، إن البصل الموجود الآن هو بقايا عروة الخريف والموسم الحقيقي للبصل لم يأت بعد. وبثت كاميرا البرنامج تضرر عدد كبير من المزارعين من كساد زراعة البصل جراء تدني أسعاره، وشكوا من عدم حماية المنتج من ضعف القوة الشرائية للمحاصيل الزراعية. وأضاف حامد: "تمت كهربة 80% من المشاريع الزراعية بالولاية، ونعمل على إدخال الميكنة الزراعية لزراعة البصل، والمزارعون عوّلوا على سوق الصادر للبصل". طريق التحدي " مواطنون بولاية نهر النيل أبدوا استياءهم البالغ جراء تكرار الحوادث بطريق التحدي. وعزا بعضهم تكرار الحوادث إلى ضعف البنى التحتية للطريق، وليس للسرعة الزائدة كما يشاع " وأبدى مواطنون بولاية نهر النيل استياءهم البالغ جراء تكرار الحوادث بطريق التحدي. وعزا بعضهم تكرار الحوادث إلى ضعف البنى التحتية للطريق، وليس للسرعة الزائدة كما يشاع. وقال حامد إن قيام طريق مزدوج هو الحل لتفادي حوادث طريق التحدي، مبيناً أن هناك عدة شركات ستقوم بتنفيذ طريق موازٍ ومزدوج. وأضاف: "نأمل من وزارة المالية تسريع إجراءات التمويل للطريق المقترح للشركات والطرق الطويلة تقسم إلى قطاعات والتمويل يتم على مراحل". وأكد أن محطات المراقبة على الحركة المرورية تعد أهم وسيلة للاستخدام الأمثل لطريق التحدي، حفاظاً على حياة المواطنين من حوادث الطريق. وقال حامد إن العمل الفعلي بدأ في طريق النيل الغربي بعد اكتمال كبري المتمة، والآن يتم تأهيل الطريق بمواصفات جديدة. تأهيل المستشفيات وذكر حامد أن مستشفى عطبرة من أقدم المستشفيات في السودان، وقد تم تأهيل مستشفيي الدامر وشندي، وجميع هذه المستشفيات توجد بها أقسام كبيرة لحوادث. وأضاف أن "السعة السريرية في الحوداث لا تفي بالغرض المطلوب والخدمات الصحية بصورة عامة تحتاج إلى جهد كبير". وقال إن الولاية ستضيف الكثير من التحسينات على مستشفى عطبرة الذي يحتاج إلى أقسام خاصة بالكلى والأطفال، خاصة بقسم الحوادث، لأن الولاية تستقبل الكثير من حوادث طريق التحدي. وأشار حامد إلى تضرر كبير قطاعات عديدة بالولاية من السيول بنهر النيل، مبيناً أن المواطنين الذي تضرروا تم حصرهم، وسيتم تعويضهم بمنازل بديلة بعيدة عن ممرات المياه. وأقرَّ بتأخير لازم عمل الولاية في تعويضات المنازل، مبيناً أن الولاية تأمل قبل نهاية العام في استكمال التعويض المنزلي للمتضررين من السيول. وقال حامد إن حكومة ولاية نهر النيل أنفقت ما يقارب 30 مليار جنيه لمعالجة قضايا المياه. صناعة الأسمنت " وزير المالية: أن مصانع الأسمنت تتم عليها مراجعة ورقابة بيئية وجميعها ملتزم ما عدا مصنع واحد، قال إنه سيكمل الفلاتر التي ينبعث منها الغبار خلال أيام قليلة " وقلل حامد من التأثيرات البيئية لصناعة الأسمنت والتضرر البيئي الناتج عنها. وقال إن للولاية مجلس لحماية البئية يعمل بأجهزة حديثة لقياس التلوث البيئي. وطالب مواطنون بأهمية معالجات للتلوث الضوضائي للغبار الناتج من مصانع الأسمنت، ولا سيما أنه يتسبب في الكثير من الأمراض، فيما استهجن البعض افتقار الأحياء المجاورة للمصانع من الخدمات. وذكر حامد أن مصانع الأسمنت تتم عليها مراجعة ورقابة بيئية وجميعها ملتزم ما عدا مصنع واحد، قال إنه سيكمل الفلاتر التي ينبعث منها الغبار خلال أيام قليلة. وأضاف: "المساكن بجوار المصانع غير مخطط لها وجميعها لا تمتلك شهادة بحث، وأوقفنا من قبل عدداً من المصانع التي لم تلتزم بمعايير البيئة". وفي سياق متصل، اعتبر حامد أن انتشار المخدرات يعد من الآثار السالبة لنشاط التعدين وحكومة الولاية تعمل على مكافحة هذه الظاهرة الوافدة.
