وجه مجلس نهر النيل التشريعي انتقادات لاذعة لمجلس حماية وترقية البيئة بالولاية لضعف دوره الرقابي والتنفيذي تجاه قضايا تلوث البيئة وانبعاثات الغبار من مصانع الأسمنت الواقعة داخل مدينة الدامر وأسمنت الشمال وشركة السلام للأسمنت. وتقدم عضو المجلس بشير محمد بشير كباس بسؤال لمجلس حماية وترقية البيئة عن الغبار والتلوث الناجم عن عمليات الإنتاج والتشغيل من مصنع أسمنت الشمال وشركة السلام للأسمنت. واعتبر المجلس المساعي والإجراءات التي مضى فيها مجلس البيئة أقل بكثير عن السلطات والصلاحيات الممنوحة له. وقال رئيس المجلس التشريعي؛ يحيى محمد جيب السيد، إن المجلس منح مجلس حماية البيئة قانوناً نافذاً وميزانيات كبيرة خصماً من إنتاج المصانع حتى يتسنى له القيام بدور مؤثر وحيوي تجاه قضية الحفاظ على البيئة من التلوث جراء أية انبعاثات تنتج من التشغيل. عدم انسجام ووصف جيب السيد التقارير التي أوردها مجلس حماية البيئة، على لسان رئيسه بروفيسور الصادق سليمان بأنها لا تنسجم مع قرائن ومؤشرات الواقع المعاش المثقل بمخالفات بيئية لتلك المصانع، مبيناً أن أساس المشكلة يكمن في عدم جدية المصانع بالدامر التي استجلبت إلى الولاية بعد فترة استخدام خارجي سبقت به عمليات تشغيلها من جديد، مما جعلها تعمل بكفاءة متدنية. " ادارات المصانع شرعت في بناء وتركيب محيط مغلق للكسارات التي ظلت مصدراً مستمراً للغبار، مما ساعد في تمركزه في نطاق موضعي " وقلل رئيس مجلس حماية وترقية البيئة بروفيسور الصادق سليمان من حجم المشكلة، مشيراً إلى أن مجلسه قد اطلع ميدانياً على المشكلة ووجه إدارة المصنعين باتخاذ التدابير والإجراءات العملية والتقنية والفنية التي تحول دون انبعاثات الغبار. وقال سليمان إن مجلس البيئة لم يتساهل في القضية وسبق أن وجه إنذارات للمصانع، مع منحها فترة زمنية محددة بشهر لعلاج المشكلة، مؤكداً إن الإدارات التزمت وقامت بتغيير الفلاتر أو المنقيات وشرعت في بناء وتركيب محيط مغلق للكسارات التي ظلت مصدراً مستمراً للغبار، مما ساعد في تمركزه في نطاق موضعي. وأقر بعدم التزام إدارات المصانع بتنفيذ عمليات الرصف الداخلي للطرق والمسطحات الخضراء والأحزمة الشجرية التي تقلل من التلوث وانبعاث الغازات السامة.