رفض البرلمان السوداني قرار هيئة التحكيم في قضية شركة الأقطان، مؤكداً أنه لا معنى لقرار الهيئة، بعد أن سحبت إدارة شركة الأقطان تفويضها لممثلها في هيئة التحكيم التي تتولى دراسة القضية حسب إفادة وزير العدل . واستنكر رئيس لجنة العمل والإدارة والمظالم بالبرلمان الهادي محمد علي، قرار الهيئة الذي ألزم شركة الأقطان بدفع 100 مليون جنيه لشركة ميدكوت، مع أن المال المعتدى عليه مال شركة الأقطان. ,أصدر الرئيس عمر البشيرمؤخرا قراراً جمهورياً بحل مجلس إدارة شركة السودان للأقطان، وكان قد أصدر قراراً مماثلاً في العام قبل الماضي، وعيَّن بموجبه حينها عثمان سلمان مديراً عاماً للشركة في أعقاب اكتشاف حالات فساد بالشركة. وشكل وزير العدل محمد بشارة دوسة، في وقت سابق، لجنة إدارية لفك عثرة مشروع محالج تابعة لشركة السودان للأقطان تم تمويله من البنك الإسلامي للتنمية، ومقره مدينة جدة السعودية. وفي سياق منفصل، طالب الأستاذ الهادي، شركة سكر كنانة بتسيلم المستندات المطلوبة للمراجع العام، للقيام بمهامه في مراجعة حسابات الشركة. وألمح إلى أنه تسلم تقريراً من المراجع العام بشكل يخالف قانون المراجع العام. إلى ذلك وجه الأستاذ الهادي، وزارة العدل باتخاذ الإجراءات القانونية الفورية في مواجهة إدارة شركة النيل الأبيض التي لا زالت ترفض الخضوع للمراجعة.