رفض المجلس الوطني قرار هيئة التحكيم في قضية الأقطان مؤكداً أنه لا معنى لقرار الهيئة بعد ان سحبت إدارة شركة الأقطان تفويضها لممثلها في هيئة التحكيم التي تتولى دراسة القضية حسب إفادة وزير العدل.وقال الهادى محمد على رئيس لجنة العمل والإدارة والمظالم بالمجلس في تصريح صحفى وأستنكر الهادي قرار الهيئة الذى ألزم شركة الأقطان بدفع (100) مليون جنيه لشركة ميدكوت مع ان المال المعتدى عليه مال شركة الاقطان. وفي سياق طالب الاستاذ الهادى شركة سكر كنانة بتسيلم المستندات المطلوبة للمراجع العام للقيام بمهامه في مراجعة حسابات الشركة. وألمح إلى أنه تسلم تقرير من المراجع العام بشكل يخالف قانون المراجع العام إلى ذلك وجه الأستاذ الهادي وزارة العدل بإتخاذ الإجراءات القانونية الفورية في مواجهة إدارة شركة النيل الأبيض التي لازالت ترفض الخضوع للمراجعة.