قال وفد الحكومة السودانية المشارك في المفاوضات مع الحركة الشعبية قطاع الشمال حول المنطقتين، إن جولة المفاوضات التي دخلت يومها السابع عادت لمربعها الأول بعد أن طرح وفد الحركة موقفاً جديداً بالتفاوض حول مقترح للوصول لاتفاق إطاري لبدء المفاوضات. وقال رئيس الوفد الحكومي إبراهيم غندور - حسب موفد "الشروق" للمفاوضات ناجي فاروق - إن الجوله عادت إلى مربعها الأول باعتبار أن الحركه الشعبية، قالت بأنها لم تدخل بعد في مناقشه الاتفاق الإطاري، مضيفاً "بعد عمل مضنٍ فاجأنا وفد الحركة أن ما نناقشه مقترح للوصول لاتفاق إطاري، وقلنا لهم هذا إضاعة للوقت، لِمَ لا نناقش الاتفاق الإطاري؟". وأشار إلى أن مقترح آلية الوساطة للاتفاق الإطاري الصادر بتاريخ 18 فبراير، ظل يرفض من وفد الحركة باستمرار، مضيفاً "ولكننا سنناقشه لنتفق عليه ليمثل مرجعية للتفاوض". وأكد غندور أن الوفد الحكومي سيبقى بمقر المفاوضات بأديس أبابا حتى تعلن الوساطة نهاية الجولة أو يتم الوصول لاتفاق، منوها لإمكانية تخفيض الوفد، بحيث يبقى من تحتاج له المفاوضات للمتابعة والتفاوض". نافع عقار " لجنة الوساطة تعقد اجتماعات مكثفة مع وفدي التفاوض لتجاوز حالة الركود ومعالجة الموقف الجديد لوفد الحركة الشعبية بغية تحريك عجلة التفاوض نحو الوصول لاتفاق إطاري " ومن جانبه، أعلن وفد الحركة الشعبية تمسكه باتفاق نافع – عقار المبرم في 28 يونيو2011م كمرجعية يتم التفاوض على أساسه. وأشار بيان له إلى أن وفد الحكومة السودانية يريد الذهاب مباشرة إلى اللجان وحرق المراحل التي ترتكز على أطر محددة ومرجعيات. وقال البيان إنه بعد مجهودات طويلة اتفقت الأطراف على ضرورة الوصول أولاً إلى اتفاق إطاري جديد على أساس مقترح الوساطة وقرار مجلس السلم والأمن 423 وقرار مجلس الأمن الدولي 2046، التي يجب أن تأخذ في أولى مرجعياتها اتفاق 28 يوليو2011م (نافع - عقار). وأفاد موفد "الشروق" ناجي فاروق أن لجنة الوساطة تواصل في اجتماعات مكثفة مع وفدي التفاوض لتجاوز حالة الركود ومعالجة الموقف الجديد لوفد الحركة الشعبية بغية تحريك عجلة التفاوض نحو الوصول لاتفاق إطاري تجرى اللجان الأمنية والسياسية والإنسانية مفاوضاتها بموجبه.
