شددت اجتماعات آلية متابعة تنفيذ اتفاق الدوحة لسلام دارفور، ومتابعة التزامات المانحين، على إكمال بند الترتيبات الأمنية لحركتي التحرير والعدالة والعدل والمساواة، وتضمين وثيقة الدوحة في دستور السودان، مقرة بأن "الدوحة" هي الأساس لأي اتفاق جديد. وأوضح وزير البنى التحتية وإعادة الإعمار بالسلطة الإقليمية لدارفور تاج الدين بشير نيام، أن اجتماع متابعة تنفيذ الاتفاق استمع إلى تقرير من اليوناميد وتقرير من حركتي التحرير والعدالة، والعدل والمساواة السودانية الموقعة على السلام والحكومة السودانية. وأكد نيام أنه لا توجد أي شكوك حول وثيقة الدوحة، باعتبار أنها الوثيقة المتفق عليها من المجتمع الدولي والإقليمي، وأهل المصلحة بدارفور، وهي الوثيقة التي يبنى عليها أي اتفاق لأنها الأساس . وقال إن الآلية ناشدت السلطة الإقليمية الإسراع في تنفيذ المشروعات، مع مراعاة التحديات التي تواجه تنفيذ الاتفاق، وأمّنت على تضمين وثيقة الدوحة في دستور السودان القادم. وتناول الاجتماع الحوار الدارفوري الدارفوري، واتفق المجتمعون حسب نيام على أهمية إكمال بند الترتيبات الأمنية لحركتي التحرير والعدالة والعدل والمساواة.