هدد حزبا المؤتمر الوطني الحاكم بالسودان، والمؤتمر الشعبي المعارض، بتجاوز أحزاب تحالف قوى الإجماع الوطني والحركات المسلحة الرافضة للحوار الوطني. وقالا إنه لا يمكن انتظار الرافضين إلى الأبد، بينما تمسك تحالف المعارضة بشروطه السابقة لقبول الحوار. وحددت القوى السياسية المشاركة في الحوار ال 30 من مايو الحالي موعداً نهائياً للأحزاب الرافضة للمشاركة في الحوار للالتحاق به. وقال الأمين السياسي بالمؤتمر الوطني الحاكم في السودان، مصطفى عثمان إسماعيل، إن الحزب لن يسمح بإفشال الحوار الوطني، متوقعاً انطلاقته فعلياً الشهر المقبل. وأكد إسماعيل في ندوة سياسية بدار الحزب، إن المؤتمر الوطني حريص على عدم بدء الحوار دون مشاركة جميع القوى السياسية، وأضاف "سنضغط على رافضي الحوار عبر مخاطبة قواعدهم والرأي العام، وإن بدأ الحوار سيظل الباب مفتوحاً لانضمام أي حزب في أي لحظة". وأكد المسؤول السياسي بالمؤتمر الوطني، أن حزبهم لن يسمح بتمرير أجندة الرافضين لإفشال الحوار قبل أو بعد قيامه. وقال إسماعيل إن بعض القوى الغربية لا تريد للحوار أن ينجح، إلا إذا كان يحقق لها مصالحها الذاتية، وليس المصالح الوطنية، مشيراً إلى أن كثيراً من التدخلات الخارجية تسعى لتخريب الحوار. شروط التحالف " عمر: لا يمكن انتظار الرافضين أكثر من هذا وبذلنا مجهودات كبيرة مع قوى الإجماع الوطني من أجل إقناعها بالحوار ولكنها رفضت " في السياق قال رئيس اللجنة السياسية لقوى الإجماع الوطني محمد ضياء الدين، في ندوة بجامعة الزعيم الأزهري، إننا لا نرفض مبدأ الحوار، ولكن بعد تحقيق المطلوبات التي دفعنا بها، وأهمها قيام وضع انتقالي كامل بفترة زمنة محددة، يمهد لقيام انتخابات ووضع الدستور، بجانب وقف شامل لإطلاق النار، وإشراك الحركات المسلحة في عملية الحوار. من جهته قال الأمين السياسي للمؤتمر الشعبي المعارض كمال عمر، إنه لا يمكن انتظار الرافضين أكثر من هذا، مؤكداً أنهم بذلوا مجهودات كبيرة مع قوى الإجماع الوطني، من أجل إقناعها بالحوار ولكنها رفضت. وقال عمر "سنستمر في خط الحوار مع المؤتمر الوطني، ولا نسمح بتغيير النظام الحالي بقوة السلاح". وأضاف أي حديث عن محاكمة الإسلام السياسي ليس هو بالمنطق والعدالة، لأنه جاء في كثير من الدول عبر صناديق الاقتراع. وطالب القوى السياسية بصياغة علاقاتها السياسية. ولم يستبعد توحد الحركة الإسلامية بالسودان مرة أخرى.