وقعت الإدارة العامة لشرطة الجمارك السودانية، وبنك أم درمان الوطني، يوم الإثنين، بمباني الإدارة العام للجمارك، اتفاقية نظام التحصيل الإلكتروني بالمنافذ الجمركية بولايات البلاد المختلفة. وأكدت الجمارك سعيها للاستمرار في تقنية كل المعاملات الجمركية. وقال مدير الإدارة العامة للجمارك اللواء د. سيف الدين عمر سليمان، إن الاتفاقية تأتي في إطار استخدام التقنيات الحديثة في العمل الجمركي، بغية الوصول للحكومة الإلكترونية السودانية، بهدف تبسيط الإجراءات الجمركية للعملاء والموردين في إطار النهضة الجمركية. وأوضح أن التعامل مع التحصيل الإلكتروني عبر الربط الشبكي، يمكّن العملاء من دفع كل معاملاتهم المالية من أي مكان، في إطار توحيد عملية الدفع عبر النافذة الواحدة، مما يسهل للعملاء الحركة التجارية وفق ما نادت به منظمة التجارة العالمية. تسهيل الإجراءات " عجيب: الاتفاقية تسهم في دفع الاقتصاد الوطني بتقليل نسبة المنصرفات بالتحصيل اليدوي والعمل على تطبيق الحكومة الإلكترونية وتقديم خدمة متميزة لكافة العملاء والموردين بالمنافذ الجمركية المختلفة " وقال سليمان، إن نظام التحصيل الإلكتروني يقلل من الزمن، باستخدام الجمارك للشبكات والحواسيب لتسهل الإجراءات الجمركية بالمنافذ المنتشرة. وأكد ثقتهم الكاملة في الكوادر الوطنية لإنجاح مثل هذه المبادرات الجمركية الرائدة، التي تعمل الجمارك من خلالها على تحسين الأداء لعملية التحصيل الإلكتروني، بجانب التحكم في عملية السداد ورفض المعاملات غير الصالحة. من جانبه أوضح المدير العام لبنك أم درمان الوطني، نجم الدين محمد عجيب، أن الاتفاقية تسهم في دفع الاقتصاد الوطني، وذلك بتقليل نسبة المنصرفات بالتحصيل اليدوي، والعمل على تطبيق الحكومة الإلكترونية في كل المنافذ وتقديم خدمة متميزة لكافة العملاء والموردين بالمنافذ الجمركية المختلفة. وأشار عجيب للتنسيق مع الإدارة العامة للجمارك، لتنفيذ كل المشاريع والبرامج التي تخدم وتدفع من عجلة الاقتصاد السوداني.
