حمل المؤتمر الوطني شريكته الحركة الشعبية مسؤولية تأخير إجازة القوانين، التى تقول الحركة إنها نظمت مسيرة للضغط عليه من أجلها، وقال المكتب القيادي ل"الوطني" إن الحركة لم تلتزم بما اتفق عليه فى إطار الحوار المشترك. وجدد المكتب القيادي للمؤتمر الوطني في اجتماعه، الذي ترأسه المشير عمر البشير رئيس الحزب، حرصه على إكمال الحوار مع الحركة الشعبية لتجاوز الخلافات وقيام الانتخابات فى موعدها، باعتبارها أحد استحقاقات اتفاق السلام الشامل. في غضون ذلك، رفضت الحركة الشعبية المشاركة في جلسة مجلس الوزراء اليوم، المخصصة لمناقشة مشروعات قوانين الاستفتاء والمشورة الشعبية وأبيي، وقال دينق ألور إن الطريقة التي قدمت بها هذه القوانين إلى مجلس الوزراء لم تراع أهمية الاتفاق حولها قبل الإيداع أمام المجلس.