توقع الصندوق القومي للإسكان والتعمير انخفاض أسعار الأراضي والمساكن في العاصمة الخرطوم وبقية الولايات، نتيجة طبيعية لتطبيق المنشور الذي أصدره مؤخراً بنك السودان المركزي، بخصوص حظر تمويل العربات والعقارات عبر البنوك. وعزا مسؤول شؤون الولايات بالصندوق عمر كرار، الأسباب الأساسية لارتفاع أسعار الأراضي وأسعار المنازل والشقق بالعاصمة القومية إلى المضاربات والمزايدات بين الشركات والأفراد والسماسرة العاملين في سوق العقارات. وأضاف: "هناك ارتفاع في الأسعار إذا ما تمت مقارنة الأراضي والمنازل في الدول التي من حولنا أو حتى في الكثير من دول العالم". وأصدر بنك السودان المركزي في وقت سابق، قراراً يقضي بحظر تمويل السيارات بأنواعها كافة، واستثنى القرار الناقلات والبصات. وقرر البنك حظر التمويل العقاري والأراضي، وشراء وتشييد المباني. فيما استثنى القرار السكن الشعبي والاقتصادي، والأراضي للأغراض الزراعية. مؤشر إيجابي" الشركات العاملة في مجال الاستثمار العقاري وتطوير المخططات السكنية وبيع القطع السكنية تحصل على أرباح مبالغ فيها مقابل خدمات متواضعة تنفذها في المخططات السكنية " وأشار كرار لوكالة السودان للأنباء إلى وجود الكثير من المستفيدين من التمويل العقاري عبر المصارف، وأن مضارباتهم أدت إلى قفز الأسعار وارتفاعها بشكل خيالي لا يمت إلى الواقع بصلة. وأضاف أن موافقة بنك السودان على التمويل العقاري للسكن الشعبي والاقتصادي عبر المحافظ التي ينشئها الصندوق القومي للإسكان والتعمير، يعد مؤشراً إيجابياً لصالح مشروعات الصندوق الذي سيعمل بالتنسيق مع الولايات لاستثمار هذه الفرصة. وذكر كرار أن هناك عدداً كبيراً من الشركات العاملة في مجال الاستثمار العقاري وتطوير المخططات السكنية وبيع القطع السكنية، تحصل على أرباح مبالغ فيها مقابل خدمات متواضعة تنفذها في المخططات السكنية، والمتمثلة في سفلتة عدد من الطرق الداخلية وتوصيل الكهرباء، مع أنها تتحصل على هذه المخططات من جهات حكومية ومن القطاع الخاص والأفراد بأسعار منخفضة.