قال رئيس اتحاد المقاولين م. مالك علي دنقلا، إن قرار بنك السودان المركزي الذي تم اتخاذه مؤخراً قد فاجأ العاملين بقطاع المقاولات والبناء والتشييد، وأشار إلى أن القرار له إفراز سالب على التنمية العقارية بالسودان. وكان بنك السودان المركزي أصدر في وقت سابق قراراً يقضي بحظر تمويل السيارات بكافة أنواعها، واستثنى القرار الناقلات والبصات. وقرر البنك حظر التمويل العقاري والأراضي، وشراء وتشييد المباني، فيما استثنى القرار السكن الشعبي والاقتصادي، والأراضي للأغراض الزراعية. وذكر دنقلا لبرنامج "المحطة الوسطى" الذي بثته "الشروق"، مساء الأربعاء، أنهم كانوا في الاتحاد يتوقعون أن تصدر مثل هذه القرارات مع السياسية التمويلة للدولة مع بداية العام. وأكد أن التمويل العقاري دخل السودان مؤخراً، وهو تمويل طويل الأجل، مرجحاً أن يؤثر القرار في فرص عمل عديدة بقطاع التشييد بنسبة 30% إلى 50% من العمالة الموجودة. تقليص النسبة " مقاول: كان لابد من أخذ أصحاب الاختصاص ومثل هذه القرارات منفرة لرأس المال في السياسة التي تسعى لجذب الاستثمار والتنمية العقارية إلى ميدان العمل المباشر للمقاولين " وأضاف دنقلا: "قدرات الصندوق القومي للإسكان والتعمير لا تفي احتياجات السكن بصورة عامة وهناك العديد من شركات العاملة بالقطاع الخاص في التطوير العقاري أسوة بصندوق الإسكان نأمل أن يتم استثناؤها من القرار". وأشار إلى أن ما تخصصه البنوك للتمويل لا يتعدى 11%، وكان يمكن تقليص هذه النسبة، باعتبار أن الكثير من مظاهر التشييد العمراني بالخرطوم والولايات قامت بفضل التمويل البنكي. وقال: "من النتائج الإيجابية لهذا القرار أن يحدث انخفاض في سعر الدولار، وهذا أمر مطلوب". من جانبه، قال رئيس شعبة مقاولي البناء والتشييد حسن عماس، في اتصال هاتفي مع البرنامج، إن الطفرة العمرانية في دول كثيرة قامت عبر التمويل البنكي للتنمية العقارية. وأكد أن القرار جاء مفاجئاً حتى لو تم إعلانه مطلع العام، مبيناً أنه كان لابد من أخذ أصحاب الرأي والاختصاص. إحباط السوق " حلقة البرنامج بثت استطلاعات مع عدد من العاملين بتجارة السيارات استحسن بعضهم القرار، فيما استنكره آخرون قالوا إن هناك ركوداً وكساداً في شراء السيارات بصفة عامة " وأضاف: "مثل هذه القرارات منفرة لرأس المال في السياسة التي تسعى لجذب الاستثمار والتنمية العقارية إلى ميدان العمل المباشر للمقاولين". وفي سياق متصل، قال نائب الأمين العام لشبكة معارض السيارات طارق كشك، إنهم لم يتوقعوا صدور القرار من البنك المركزي. وأشار إلى أن هناك درجة من الإحباط سادت سوق تجارة العربات، مبيناً أن التمويل تستفيد منه الفئات المتوسطة والضعيفة. وأوضح كشك أن الشعبة تدارست القرار، ووجدت أن سلبياته أكثر من إبجابياته، منبهاً إلى أن أي معرض يؤكد استفادته من القرار تقف وراءه "شركة وهمية". وبثت حلقة البرنامج استطلاعات مع عدد من العاملين بتجارة السيارات استحسن بعضهم القرار، فيما استنكره آخرون، قالوا إن هناك ركوداً وكساداً في شراء السيارات بصفة عامة.
