أنهى شريكا الحكم في السودان "المؤتمر الوطني والحركة الشعبية"، الأزمة السياسية بينهما، وتوصلا بعد اجتماع مطول على مستوى الرئاسة الأحد لاتفاق وضع حداً لخلافات بشأن القوانين، على رأسها قانون استفتاء تقرير مصير الجنوب عام 2011. وقال نائب رئيس المؤتمر الوطني د. نافع علي نافع في مؤتمر صحفي مشترك مع الأمين العام للحركة الشعبية باقان أموم عقب الاجتماع الرئاسي للرئيس عمر البشير ونائبيه سلفاكير ميارديت وعلي عثمان طه، إن الاتفاق شمل القضايا الخلافية فيما يتصل بقانون الاستفتاء. وأكد أن الطرفين اتفقا على إخضاع قانون جهاز الأمن الوطني والمخابرات لمزيد من النقاش توطئة لتقديمه إلى البرلمان مرة أخرى من أجل إجازته. وقال إن الشريكين سيجريان مشاورات مع القوى السياسية الأخرى حول مشروعات القوانين مثار الخلاف. وأكد أن الاجتماعات الرئاسية التي جرت على مدى الأيام الأربعة الماضية سادتها روح الجدية من الطرفين. عودة نواب الحركة للبرلمان ومن جهته، قال الأمين العام للحركة الشعبية باقان أموم، إن نواب الحركة الشعبية الذين يقاطعون أعمال المجلس الوطني "البرلمان" سيعودون إلى حضور جلساته خلال 24 ساعة. وأكد أموم التوصل لاتفاق مع شريكهم المؤتمر الوطني حول قوانين مهمة متعلقة بالتحول الديمقراطي والتمهيد للانتخابات المقبلة. وأشار إلى أن الاتفاق المعني يمهد الطريق لتجاوز الأزمة السياسية التي كادت أن تعصف باتفاقية السلام الشامل، على حد تعبيره. وأضاف أموم قائلاً:"توصلنا لاتفاق بشأن ثلاثة قوانين مهمة للغاية كانت محل خلافات خطيرة بين الطرفين". وأوضح أن القوانين المعنية تتعلق بالاستفتاء على استقلال الجنوب واستفتاء آخر حول انضمام منطقة أبيي المنتجة للنفط إلى الجنوب، وأيضاً قانون المشورة الشعبية في مناطق حدودية بين الشمال والجنوب".