تعاني أسواق ومعارض السيارات في العاصمة السودانية الخرطوم، من حالة ركود أدت إلى تراجع القوة الشرائية، لكن مع ذلك يشهد السوق ارتفاعاً غير مسبوق في الأسعار خصوصاً بعد قرار البنك المركزي القاضي بحظر التمويل عبر المصارف. وكان المركزي أصدر قراراً في الأسبوع الثاني من شهر مايو الماضي منع البنوك من تمويل شراء العقارات والسيارات بأنواعها كافة، واستثنى الناقلات وبصات النقل. ويقول تجار في "كرين بحري" أكبر سوق للسيارات في الخرطوم، إن القوة الشرائية تراجعت وإن الأسعار ارتفعت عقب القرار. ودعا تجار في تصريحات نشرتها وكالة السودان للأنباء يوم الأربعاء، الجهات ذات الصلة في الحكومة إلى ضرورة إعادة النظر في القرار. ارتفاع الدولار " تاجر السيارات محمد عثمان يقول أن السوق شهد ركوداً نتيجة لتوقف تمويل البنوك ولابد من إعادة النظر في قرار بنك السودان باعتبار تدفق التمويل للسيارات يحرك السوق، كما أن الإقبال ضعيف جداً على السيارات الكبيرة " وأرجع التاجر مختار محمد الزين ارتفاع الأسعار رغم تدني القوة الشرائية إلى ارتفاع أسعار الإسبيرات المستعملة الناتج عن ارتفاع سعر الدولار الأميركي والضرائب علاوة على ارتفاع سعر الدولار الجمركي مقابل الجنيه. ورأى الزين أن هنالك تذبذباً في الأسعار وارتفاعاً وصفه بالجنوني للسيارات النظيفة والجديدة. ومن جانبه، قال محمد عثمان صاحب معرض سيارات في الخرطوم، إن المعرض شهد ركوداً نتيجة لتوقف تمويل البنوك. وفي السياق، دعا التاجر عبدالرحمن إلى ضرورة إعادة النظر في قرار بنك السودان باعتبار تدفق التمويل للسيارات يحرك السوق، كما أن الإقبال ضعيف جداً على السيارات الكبيرة. وأشار إلى اتجاه كثير من التجار للعمل في مجال بيع وشراء العربات المستعملة لما تحققه من أرباح وفوائد مادية.
