أجاز البرلمان السوداني مشروع قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2014م، حيث أجاز المجلس التقرير المشترك للجان التشريع والعدل وحقوق الإنسان والأمن والدفاع الوطني حول مشروع القانون لسنة 2014م في مرحلة العرض الثالث والأخير. وأوضحت اللجنة في تقريرها يوم الأربعاء، أن مشروع القانون أحيل إلى اللجان المذكورة لدراسته وتقديم تقرير بشأنه، وأن مشروع القانون جاء في تسعة فصول، وأن الفصل الرابع نص على وحدة التحريات والمعلومات المالية، وهي الآلية التنفيذية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، التي تتلقى الإخطارات والمعلومات من المؤسسات المالية وغير المالية. وأكد عدد من أعضاء المجلس أهمية قانون مكافحة غسيل الأموال ومكافحة الإرهاب وضرورة إصداره، وأن القانون سيسهم فى حماية السودان من الجرائم العابرة ويسهم في محاربة المخدرات وعدد من الجرائم الأخرى. من جانبه، أكد وزير الدولة بوزارة المالية د. عبدالرحمن ضرار أهمية القانون. وقال إن السودان خطا خطوات متقدمة في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وقد نشأت وحدة مستقلة للتحريات والمعلومات المالية للإسهام في هذا المجال، كما سيشارك السودان في اجتماعات المجموعة الدولية التي ستنعقد في باريس الأسبوع المقبل، وسيقدم تقريره وقوانينه في هذا الشأن.