رحبت الحركة الشعبية بإيداع مشاريع قوانين استفتاء "جنوب السودان، وأبيي، والمشورة الشعبية لولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق"، أمام البرلمان، فيما شكلت الهيئة التشريعية القومية لجنة طارئة لإعداد مذكرة بشأن مشروعي قانوني استفتاء الجنوب ومنطقة أبيي. وقال رئيس كتلة نواب الحركة بالبرلمان السوداني ياسر عرمان في تصريحات للصحافيين، عقب جلسة الهيئة التشريعية القومية اليوم الثلاثاء، إن هذه القوانين الثلاثة تهم الشعب السوداني وتؤثر في مستقبله بشكل حاسم، مشيراً إلى أن إجازة هذه القوانين تحتاج إلى دعم موقف الشريكين. لكن عرمان اتهم المجلس الوطني بأنه أجاز مشروع قانون النقابات في مرحلة السمات العامة على عجل، رغم أن هنالك مشروعي قانون للنقابات تم تقديمهما لمنضدة البرلمان بينهما اختلافات، ينادي أحدهما بالتوافق على أساس المنشأة والآخر على أساس المهنة. لجنة من 29 عضواً إلى ذلك شكلت الهيئة التشريعية القومية التي تضم نواب المجلس الوطني ومجلس الولايات في جلستها اليوم، لجنة طارئة برئاسة بدرية سليمان وإسماعيل الحاج موسى رئيساً مناوباً وعضوية 29 آخرين من نواب الكتل البرلمانية، وذلك لإعداد مذكرة حول مشروعي قانون استفتاء جنوب السودان وقانون استفتناء أبيي. وتختص اللجنة الطارئة، التي تضم نواباً من الكتل البرلمانية، بدراسة مشروعي القانونين وإعداد تقرير بشأنهما وفق لائحة الهيئة وإنفاذاً لاتفاق السلام الشامل توطئة لرفعه للهيئة في اجتماعاتها في مقبل الأيام. في غضون ذلك، احتج عدد من نواب كتلة سلام دارفور على عدم ضمهم إلى اللجنة الطارئة، ولكن رئيس الجلسة عبدالله الحاردلو أوضح أن من حق أي نائب في البرلمان أن يدلي برأيه ويشارك في أعمال اللجنة الطارئة. وكان وزير الشؤون البرلمانية جوزيف أوكيلو أودع منضدة الهيئة في مستهل جلستها اليوم مشروعي قانوني استفتاء جنوب السودان واستفتاء أبيي.
