اجازت الهيئة التشريعية القومية في جلستها اليوم برئاسة الأستاذ أحمد ابراهيم الطاهر رئيس الهيئة قانون استفتاء جنوب السودان للعام 2009م في مرحلة العرض الرابع والأخير ، فيما نص القانون علي اجراء الإستفتاء في التاسع من يناير 2011م قبل ستة اشهر من نهاية الفترة الإنتقالية. وقد أجمع نواب الهيئة التشريعية القومية التي تضم أعضاء المجلس الوطني ، ومجلس الولايات اجمعوا علي موافقتهم علي مشروع القانون الذي يتكون من سبعة فصول حوت 69 مادة ، عدا فقرة واحدة في المادة 27 من القانون والتي ادي الخلاف حولها إلي انسحاب نواب كتلة الحركة الشعبية لتحرير السودان. وحدد القانون الاجراءات المتعلقة بمفوضية استفتاء جنوب السودان من حيث الإنشاء ، المقر ، واستقلاليتها المالية والإدارية والفنية بجانب تكوينها وكيفية تشكيل عضويتها. وحدد القانون كيفية تنظيم الأستفتاء في جنوب السودان والمواقع الاخري وماهية اجراءاته المتمثلة في أنشاء مكتب الأستفتاء بالجنوب واللجان العليا والفرعية وتشكيلها في ولايات الجنوب وبالمقاطعات ومراكز الإستفتاء بمقاطعات جنوب السودان في المواقع الأخري التي حددت بشمال السودان وإثيوبيا ، كينيا ، يوغندا ، استراليا ، بريطانيا ، الولاياتالمتحدةالأمريكية ، كندا ، ومصر. وتناول القانون شروط الناخب وإجراءات الإقتراع وضرورة أن يشارك في الإقتراع نسبة لاتقل عن 60% من عدد الناخبين المسجلين وكيفية عد وفرز الاصوات انتهاءا باعلان النتيجة ليكون الخيار الفائز هو الذي يحصل علي نسبة 50% زائدا (1). ونص القانون علي اعتماد المراقبين واختصاصاتهم وكيفية سحب ذلك الاعتماد بجانب تمويل الأستفتاء والاستعانة بالمعينات الفنية والتقنية والإلتزام بنتيجة الاستفتاء وترتيبات مابعد الاستفتاء وفقا لما تقرره نتيجة الاستفتاء باحد الخيارين اما الوحدة أو الإنفصال وما يمكن ان يرتبه ذلك علي طرفي اتفاقية السلام فيما يخص الجانب الموضوعي من الاستفتاء إذا كان الخيار هو الوحدة أو الإنفصال وما يمكن ان يتم الإتفاق عليه في حالة الانفصال بخصوص الجنسية والخدمة العامة ووضع الوحدات المشتركة والمدمجة والإتفاقيات والمعاهدات الدولية ، الاصول والديون ، حقول النفط وإنتاجه وترحيله وتصديره واثره ذلك علي البيئة والمياه والملكية وأي وسائل موضوعية أخري قبل أنتهاء الفترة الإنتقالية. وفي السياق نفسه قدمت الاستاذة بدرية سليمان رئيسة اللجنة الطارئة لدراسة مشروعي استفتاء جنوب السودان واستفتاء ابيي ، تقرير لجنة حول مشروع جنوب السودان في مرحلة العرض الثالث والذي اجازته الهيئة والتي كانت اغلبها تعديلات من شأنها تجويد القانون واحكام صياغة مواده ، عدا المادة ( 27) البند (3) والذي قرر التقرير الغاءه لأن هذا النص يتعارض مع نصوص الدستور في المادة ( 42) في حرية التنقل. وقد تداول النواب باستفاضة حول تقرير اللجنة قبل اجازته في مرحلة العرض الثالث ، حيث نبه النائب مادوت شول إلي قضية الحريات وطالب الشريكين الإلتزام بهذا المبدأ وقال أنها من القضايا الاساسية التي تشكل تحديا قبل اجراء الإستفتاء مشيرا الي أن هناك احزاب جنوبية لها شكاوي بانها تم حظرها في الجنوب. واضاف أن من التحديات أيضا قبائل ومناطق التماس التي يجب مراعاة مصالحها ، كما يشكل الجنوبيون المتواجدون في الشمال والذين تقدر اعدادهم بالملايين تحديا ثالثا في حالة الإصرار علي ترحيلهم إلي الجنوب للمشاركة في الأستفتاء. أما فوزي عبدالرحيم فقد أعلن رفض حزبه ( وحدة وادي النيل) هذا القانون جملة وتفصيلا ، مطالبا بوضع الضمانات الكافية في حالة الإنفصال وان تكون تلك الضمانات بحضور دولي. ودعا الشريف محمدين آدم صبي من مجلس الولايات الغاء المراكز المتحركة للاستفتاء منعا للتلاعب ودعا لمشاركة القوات المشتركة في تأمين الأستفتاء. وطالب ياسر عرمان رئيس كتلة نواب الحركة الشعبية تمرير القانون كما هو دون تعديل كما تم الإتفاق عليه بين الشريكين في مسودة مشروع القانون. وتساءل النائب علي أحمد السيد عن الخطوات التي يجب اتباعها في حالة اجراء الاستفتاء للمرة الثانية في حالة عدم تحقيق السنبة المطلوبة وهي 60% في الحالتين. واعلن سليم مبروك باسم جبهة الشرق مباركتهم وتأييدهم لهذا القانون. واشار جوزيف اوكيلو وزير الشئون البرلمانية الي أن المشروع تم اعداده بواسطة الشريكين ولم تشارك الأحزاب الاخري في ذلك لذا علي اللجنة أن تركز في تقريرها علي الصياغة دون الأضافة والحذف. اما صالح حسب الله من جبهة الشرق فقد وصف مشروع القانون بانه اسوأ قانون يمر علي قبة البرلمان لأنه يفتت وحدة البلاد. واكد الدكتور غازي صلاح الدين أن المادة (27 ) في البند (3) تقيد بصورتها الراهنة فالجنوبي ذي اصول جنوبية في الشمال لا يستطيع أن يدلي بصوته إلا إذا ذهب وسجل في الجنوب وهذا يقيد الحق الدستوري.
