البرلمان: طلال الطيب – مواهب حسن اتفقت كتلتا المؤتمر الوطني والحركة الشعبية بالبرلمان على إجازة قانون استفتاء جنوب السودان عام 2011م صباح اليوم عقب اجتماعات مطولة بينهما اتفقا من خلالها بتعديل المادة 27/3 وإضافة مادة جديدة تعطي أهل الجنوب المقيمين في الشمال منذ العام 1956م حق التسجيل والاقتراع في مواقع إقامتهم في شمال السودان. وقد أرجا البرلمان جلسته أمس لإجازة القانون صباح اليوم لعدم اكتمال اجتماع اللجنة الطارئة التي كونتها الهيئة التشريعية لمناقشة ما تم الاتفاق عليه قبل عرضها للبرلمان لمواصلة اجتماعاته في التاسعة من صباح اليوم لتعقد في الحادية عشر صباحاً. وقال البروفسير إبراهيم غندور الأمين السياسي للمؤتمر الوطني انه تم الاتفاق تماماً على التعديلات المطلوبة لقانون الاستفتاء والتأكيد على انها تلبي رغبة الكتلتين في بشأن القانون. وأكد غندور في تصريحات صحفية مساء أمس بالبرلمان ان التعديلات انحصرت في المادتين 27 و 67 إجراءات ما بعد الاستفتاء وتوصلت إلى اتفاق حولها إضافة التعديلات الصياغية الطفيفة. وقال غندور أن الكتل البرلمانية التقت برئيس المجلس الأستاذ أحمد إبراهيم الطاهر لتأجيل الجلسة لصباح اليوم نسبة لعدم اكتمال اجتماع اللجنة الطارئة لمناقشته قبل عرضه للبرلمان. من جانبه دعا رئيس كتلة الحركة الشعبية بالمجلس الوطني ياسر عرمان التنظيم لعهد جديد ملئ بالثقة على أسس طوعية بإجازة الاستفتاء وقال عرمان أن المادة 27/3 الوصول إلى اتفاق تام على إضافة مادة قسمت الجنوبيين إلى ثلاث مجموعات . المجموعة الأولي المقيمون ألان في الجنوب تسجل وتصوت في الجنوب موضحاً أن الثانية من الجنوبيين المتواجدين في شمال منذ 1956م يحق لهم التسجيل والتصويت في مواقعهم. ومنح لكل 20 ألف مركز تسجيل وتصويت ما قبل استقلال السودان وضعت لهم أس تنظيمية والتأكيد من الجذور في جنوب السودان للتسجيل والتصويت في الجنوب وأكد عرمان أن المادة 67 إجراءات ما بعد الاستفتاء كما هي. إلى ذلك جددت كتلة التجمع الديمقراطي رفضها القاطع لقانون الأمن الوطني وأعلن دكتور على السيد رئيس كتلة التجمع الوطني أن الأحزاب ستقوم برفع مذكرة للبرلمان لم تحدد بعد من اجل تعديل القانون بما يتوافق مع الدستور وفيما يتعلق بإعادة قانون استفتاء الجنوب بعد إجازته استنكر علي السيد إعادته مشيراً إلى أن إعادة القانون لا مبرر لها تحت أي مسمي. وكشف خلال تصريحات صحفية أمس عن نية الأحزاب للانسحاب خلال التصويت لإجازة استفتاء الجنوب وقال أنه في حال إيداع قانونيي استفتاء ابيي والمشورة الشعبية سنقاطع جلسات البرلمان وفند استصدار تلك القوانين باعتبار مخالفتها للدستور واتفاقية السلام الشامل . واتهم علي السيد المؤتمر الوطني بخضوعه للحركة الشعبية وموافقتها على إصدار ابيي والمشورة الشعبية وابان بان تلك القوانين من ضمن التسويات التي تمت بين الشريكين وقال مبدياً غضبه ظللنا طيلة المدة تحت رحمة شريكي الحكم متى اختلفوا واتفقوا.