افتتح والي نهر النيل الهادي عبدالله، يوم الأربعاء، بمحلية البحيرة، رئاسة المحلية وعدد من المرافق والمنشآت الجديدة التابعة لها، وتفقد العمل الجاري في بعض مشروعات البنية التحتية، بتمويل من الحكومة الاتحادية وهيئة تنفيذ الخيار المحلي. وقال رئيس اللجنة الاقتصادية ببرلمان نهر النيل محمد الحبيب حامد، إن قضية تثبيت الخيار المحلي للمتأثرين من قيام سد مروي، أصبحت واقعاً بعد إنفاذ خطوات متقدمة في تأسيس المحلية، ودخول عدد من المشاريع الزراعية لدائرة العمل والإنتاج الزراعي. وأكد حسب مراسل "الشروق" عصام الحكيم ، أن الجهود ستتواصل من أجل استقرار المتأثرين، واستكمال العمل في خدمات الكهرباء والطرق، وبقية المدن السكنية التي قطع العمل فيها شوطاً بعيداً. من جانبه وصف نائب دائرة أبوحمد بالمجلس الوطني محمد سليمان البرجوب، ما أنجز في ملف التعويضات لأصحاب الخيار المحلي بالمتقدم في إطار القضية، مشيراً إلى أنه قد تم صرف 70% منها وتبقى 30% ستتم برمجتها خلال الشهر الجاري.