أدى عدم اكتمال نصاب نواب البرلمان السوداني لرفع جلساته الأربعاء، واعتبر رئيس المجلس أحمد إبراهيم الطاهر الغياب بغير إذن إدانة وعدم مسؤولية، بينما قال نائبه محمد الحسن إن رفع الجلسة غير مرتبط بالمواقف السياسية. وقال رئيس البرلمان إن الغياب يعتبر عدم مسؤولية من جميع الأعضاء الغائبين، وزاد: "لا يوجد نائب محصن من النقد تجاه الغياب"، وأضاف أنه لن يسمح إلا بغياب 15 عضواً، لا سيما وأن المجلس في مرحلة مهمة لإجازة القوانين ويحتاج لاكتمال النصاب. ونفى ممثل كتلة المؤتمر الوطني بالمجلس إبراهيم غندور أن يكون غياب اليوم مقصوداً، وأشار إلى أن كتلتي المؤتمر الوطني والحركة الشعبية كانتا في اجتماع بشأن مشروع قانون الأمن، الذي لم تشارك الحركة الشعبية في مناقشته في مرحلة السمات العامة. لوائح وليست مواقف من جانبه، أفاد نائب رئيس البرلمان محمد الحسن الأمين أن رفع الجلسة هو تطبيق للائحة أعمال المجلس، وليس له علاقة بالمواقف السياسية، وأبان أن الطاهر شهد بعدم انضباط النواب الذين لم يحضروا في الوقت المحدد للجلسة. وحول النقاط الخلافية في مشروع قانون الأمن الوطني قال الأمين إنها انحصرت في مسألة حق الجهاز في الاعتقال ومدته "هل يكون ثلاثة أيام أم شهراً أم ثلاثة أشهر"، مبيناً أن النص الموجود في مشروع القانون للاعتقال شهر واحد، مؤكداً اتفاق الشريكين على التصويت عليه بالأغلبية داخل البرلمان. إلى ذلك أفاد ممثل كتلة نواب الحركة الشعبية ياسر عرمان أن موقف الحركة ثابت تجاه قضية الاعتقال أو الحجز أو التفتيش من قبل جهاز الأمن، مشيراً إلى موافقة الحركة الشعبية على الاعتقال، واعتراضها على مدته. وأكد إبراهيم غندور ممثل كتلة المؤتمر الوطني أن موقف حزبه من مشروع قانون الأمن ثابت، وزاد: "نحن مع القانون بشكله الحالي الذي جاء به من مجلس الوزراء، والتعديلات التي أدخلتها عليه لجان المجلس المختصة".
