رفع البرلمان جلسته أمس، التي كان مقرراً فيها مناقشة قانون الأمن الوطني بسبب عدم اكتمال النصاب، فيما أكد محمد الحسن الأمين نائب رئيس البرلمان، أن الخلاف حول قانون الأمن سيحسم بالأغلبية داخل البرلمان، وانتقد غياب نواب الحركة، قائلاً بأنهم لم يعودوا حقيقة، ووصف أحمد إبراهيم الطاهر رئيس المجلس الوطني، غياب النواب بعدم المسؤولية وسجّل إدانة ضدهم. وقال الطاهر إن معظم نواب الحركة والتجمع غير موجودين بجانب بعض نواب المؤتمر الوطني، وشدد الطاهر بقوله: «ليس هناك عضو محصن ضد النقد للغياب». وقال إن البرلمان تبقى له أسبوع لرفع جلساته، وأردف: نحن في مرحلة إجازة قوانين مهمة وتحتاج لحضور النواب لإجازتها، وأشار إلى أنه يسمح بغياب «15» عضواً فقط لأسباب قاهرة، ووصف حضور النواب ب (المخجل) للبرلمان وعمله، وهدد الطاهر برفع جلسات الأحد المقبل حال تغيّب النواب. وأكد محمد الحسن الأمين نائب رئيس البرلمان للصحافيين أمس، أن رفع الجلسة ليس له علاقة بقانون الأمن. وقال: ليست هناك مسائل سياسية في رفعها، بل تطبيق للائحة حتى يشعر النواب بمسؤولياتهم. وحدّد نقاط الخلاف حول القانون، وأشار الى أنها تتمثل في حق الجهاز في الاعتقال، ومدته بين الشهر أو «72» ساعة أو «3» أشهر لمجلس الأمن القومي. وأكد أن القانون المودع البرلمان حدد المدة شهراً، وأشار إلى أنه أكد سلطات مجلس الأمن القومي وحدد فترة الاعتقال ب «3» أشهر، وتابع بأنه أمر غير مقبول لبعض القوى السياسية. وأكد الأمين أن البرلمان سيقوم بدوره بالنظر في القانون وإجازته بالطريقة البرلمانية المعهودة. ونفى إبراهيم غندور عضو كتلة المؤتمر الوطني، استمرار مقاطعة نواب الحركة، وقال إن غياب النواب ليس مقصوداً، وأشار لاجتماع للوطني مع الحركة أمس قبيل بدء الجلسة تسبب في تأخير النواب قليلاً عن الجلسة، وانتقد غندور غياب النواب المتكرر ووصفه بالأمر الغريب، وتابع: معظم النواب كانوا متواجدين خارج القاعة أو في طريقهم إليها. وأكد غندور مساندة الوطني للقانون الحالي قائلاً: نقف معه بشكله الذي أتى به من مجلس الوزراء وتعديل لجنة التشريع والعدل، وزاد: لن نتنازل عن موقفنا وأكد عدم سحب قانون الأمن.وأكد ياسر عرمان رئيس كتلة نواب الحركة، التمسك بنقاط الخلاف، وقال إن جهاز الأمن يجب أن يحمي البلاد من التدخلات الخارجية، وشدد على ضرورة مراعاة القانون التوازن والتمثيل والتنوع، ووصف عدم حضور النواب للجلسة بأنه مؤشر على عدم قبول قانون الأمن. وأضاف أنه لا شعبية له حتى لدى نواب الوطني، وقال إن قانون الأمن اتضح أنه يطبق حتى على أصحاب الحصانات، ورفض عرمان منح الجهاز سلطات، وقال إنها متوافرة للدولة من خلال النيابات والأجهزة الأخرى، وتابع: الدستور واضح ولا يعطي سلطة للجهاز ورفض حديث الأمين بتمرير الخلافات بالأغلبية، وأكد وقوف الحركة ضده.
