فضّ رئيس المجلس الوطني أحمد ابراهيم الطاهر جلسة البرلمان أمس لعدم اكتمال النصاب، في وقت أكدت فيه كتلة الحركة الشعبية أن غياب النواب عن الجلسة بمن فيهم نواب المؤتمر الوطني دليل على أن قانون الأمن الوطني المقرر مناقشته أمس ليس لديه شعبية. فيما اعتبرت كتلة التجمع الوطني رفع الجلسة متعمد!!! بسحب قانون الأمن للمرة الثالثة من جدول أعمال المجلس. في ذات الأثناء التي نفت فيها كتلة المؤتمر الوطني سحب القانون، أو أن يكون الغياب مقصوداً. ووصف الطاهر خلال الجلسة أمس نسبة الحضور بأنها مخجلة لعمل المجلس وأمام الشعبي، وذلك بعد انتظاره لأكثر من ساعة لتوافد النواب إلى القاعة، معلناً إرجاء الجلسة إلى الأحد القادم، ووجه انتقادات لاذعة لأعضاء الكتل البرلمانية بمن فيهم نواب الوطن، وأدان مسلكهم ووضعهم بعدم المسؤولية وقال:«لا أحد محصن ضد الانتقاد» وهدد الطاهر لتسجيل إدانة رسمية ضد النواب، ورفع جلسة الأحد في حالة العتاب مرة أخرى، وعدم الالتزام بالزمن المحدد وهو العاشرة صباحاً.وعزا ياسر عرمان رئيس كتلة الحركة للصحفيين عتاب النواب لعدم شعبية قانون الأمن، كاشفاً عن اجتماع مع كتلة الوطن اليوم للتشاور حوله، معلناً تمسكهم بموقفهم تجاه القضايا الخلافية، ونفى أن تكون الحركة قد اتفقت مع الوطن على مبدأ الاعتقال، وأنها اختلفت حول المدة، وقال «ده ما صاح»، ونحن سنصوت ضد المواد المختلف عليها باعتبارها منافية للدستور، وأضاف: لا نريد عمل عبر التهييج، وإنما بالتقارير السلمية، فنحن كتلة محترمة لا نرضى أن نأكل أطعمة الآخرين، لذا لابد من الاستماع لرأينا حول القانون. واعتبر سليمان حامد عضو التجمع أن رفع الجلسة قرار فردي من رئيس المجلس، وأنه متعمد ليتم سحب قانون الأمن من الجدول.