قالت نائب رئيس البرلمان السوداني سامية أحمد محمد، إن المجلس الوطني بصدد إجراء تعديلات جوهرية في القوانين مثل قانون الخدمة المدنية، وذلك بالتنسيق مع وزارة العدل، مؤكدة أن تعديلات القوانين تجري لتحقيق العدالة وتطوير الأداء. وأوضحت سامية في تصريحات صحفية، يوم الإثنين، أن اجتماعها مع وزير الدولة بالمالية ومدير الجمارك بحث تلك التعديلات. وألمحت إلى تكوين لجنة مشتركة لإجراء التعديلات المطلوبة في القوانين المتعلقة بالمال العام، داعية الجهاز التنفيذي لأهمية إجراء الإصلاح الكلي للقوانين. وأكدت سامية أن وزارة المالية الاتحادية أوفت بكافة التزاماتها المالية للموسم الزراعي الصيفي والشتوي، وبدأت في وضع ملامح للبرنامج الاقتصادي الخماسي.