أجاز مجلس الوزراء السوداني برئاسة الرئيس عمر البشير مشروع قانون الشراء والتعاقد لسنة 2009م، كأول قانون بهذا المسمى ويأتي بديلاً لأوامر الشراء والتعاقد التي تنظمها مجموعة من النصوص في لائحة الإجراءات المالية والمحاسبية لسنة 1978م. وتمثلت أهم سمات مشروع القانون الذي قدمه وزير المالية والاقتصاد الوطني د.عوض أحمد الجاز، في إجازة المجلس تمهيداً لإيداعه بالمجلس الوطني في سبيل تكريس مبادئ الشراء الحكومي التي تتضمن الشفافية والعدالة والمساءلة، وتأهيل الموردين والمقاولين والتعاقد على المشروعات العامة والمنافسة الدولية المحدودة والأفعال المحظورة "الغش والفساد"، وأخيراً الجرائم والعقوبات. ويعتبر مشروع القانون، وفقاً لتصريحات الناطق الرسمي باسم مجلس الوزراء د. عمر محمد صالح، أحد أدوات سد الثغرات لاحتواء محاولات الفساد في مجالات الشراء الحكومية.