وقع وزير المالية والاقتصاد الوطني؛ علي محمود عبد الرسول، أمس (الاثنين) على لائحتي الشراء والتعاقد والتخلص من الفائض والإجراءات المالية والمحاسبية، بحضور ديوان الضرائب والجمارك ووكيل وزارة المالية بالإنابة وعدد من المسؤولين بالوزارة. وأكد الوزير أن الهدف من هذه اللوائح هو التجديد والتطوير وتجويد الأداء المالي والاقتصادي للدولة وسد الثغرات ومواكبة التطور وإعمال مبدأ الشفافية والإفصاح الإداري والمالي والمحاسبي. من جهته، أكد مدير عام الإدارة العامة للشراء والتعاقد؛ د. واني تومبي، أن لائحة الشراء والتعاقد التي تم التوقيع عليها أمس (الاثنين) بوزارة المالية، تعتبر اللائحة المتخصصة الأولى لعملية الشراء والتعاقد في تاريخ الاقتصاد السوداني، وجاءت متماشية مع قانون الشراء والتعاقد لسنة 2010 وقال إنها تعتبر إنجازاً ضخماً في عملية الشراء الحكومي والتحكم في إنفاق الدولة وإدارة مواردها.