أكد وزير الدولة بوزارة المالية د. عبدالرحمن ضرار، أهمية دور القطاع الخاص وإشراكه في البرنامج الخماسي، بالإضافة لدور الحكومات الولائية ومفوضية تخصيص الإيرادات. وقال إن إنفاذ البرنامج يحتاج لتضافر الجهود والدعم السياسي. واستمع د. عبدالرحمن ضرار لدى اجتماعه يوم الثلاثاء بلجنة الإطار الاقتصادي والتنسيق والتقرير العام للبرنامج الخماسي للإصلاح الاقتصادي للأعوام 2015 - 2019م لموجهات الإطار الاقتصادي الكلي والسياسات الكلية والقطاعية وموقف إعداد تقارير اللجان الفنية ومنهجية إعداد التقارير. وقال إن اللجان فرغت من أعمالها، وتم توزيع الاستمارات لاستيعاب تقارير اللجان لتضمينها في التقرير النهائي للبرنامج الخماسي. من جانبه، دعا وكيل وزارة المالية د. مصطفى يوسف حولي، لاستيعاب موجهات لجنة الإطار الكلي، وكل ملاحظاتها في تقارير اللجان القطاعية لصياغة التقرير النهائي. من جانبه، عدَّد عضو لجنة الإطار الكلي للبرنامج د. محمد خير الزبير، الأسباب التي أدت إلى تعثر البرنامج الثلاثي منها اتفاق الجنوب بشأن البترول، عدم الاستقرار بجنوب كردفان ودارفور التي أدت إلى عرقلة البرنامج. وأكد الزبير ضرورة توفر المناخ السياسي والأمني والتوافق الوطني، واستيعاب دعوة الرئيس للحوار الوطني واتفاق القاعدة السياسية.