صادق برلمان ولاية نهر النيل، يوم الأربعاء، على ميزانية إسعافية تقدمت بها وزارة المالية والاقتصاد بالولاية بمبادرة من المجلس تقدر قيمتها ب 20 مليون جنيه، وذلك لمقابلة الصرف على مشروعات درء آثار السيول والفيضانات بالولاية. وأجاز البرلمان قانوناً منح الوزارة الحق للسحب من الاحتياطي العام لميزانية 2014م. وقال وزير المالية والاقتصاد علي أحمد حامد، إن الاعتمادات المالية التي تضمنتها ميزانية طوارئ السيول والفيضان جاءت خصماً عن متبقي مال التنمية للعام الجاري لذات الغرض. وأضاف: "تم تخصيص جزء من موازنة صندوق تنمية المحليات ودعم مشروعات الطرق بموازنة التخطيط العمراني. وأشار إلى أن 25% من الموازنة ستخصص لغرف الطوارئ بالولاية والمحليات، بينما يتم صرف ال 75% المتبقية عبر صندوق التنمية. وأكد حامد أن الميزانية المجازة ستطلق قدرات المحليات ويمكنها بشكل فاعل من التخفيف من كارثة السيول والفيضان. وقال إن ولاية نهر لنيل لن تكتفي بالصرف على ميزانية الطوارئ المجازة للحد من مخاطر وتداعيات والسيول والفيضان الراهنة. ونبّه إلى مطالبات قدمتها الولاية لوزارتي المالية والداخلية المركزيتين لاعتمادات مالية إضافية لذات الغرض، بجانب تمويل مشروعات عدد من السدود المائية المقترحة في شرق وغرب الولاية.