اتفاقية تخصيص المياه الموقعة عام 1929 بين مصر والمملكة المتحدة (والتي استبعدت إثيوبيا وكل دول منبع حوض النيل تقريباً)، قد خصصت 48 مليار متر مكعب (65%) سنوياً من المياه لمصر وأربعة مليارات للسودان. اتفاقية 1959 الموقعة بين مصر والسودان رفعت الحصص إلى 55.5 (75%) و18.5 مليار متر مكعب لكلِّ من مصر والسودان على التوالي. هذه الاتفاقية أيضاً استبعدت كل دول المنبع. مصر كانت ترغب في الاحتفاظ باتفاقيات الحقبة الاستعمارية وأيضاً اتفاقية عام 1959. هذا التخصيص غير العادل ساعد مصر على بناء سد أسوان والدولتان (مصر والسودان) لم تهتما باستشارة دول المنبع. ؛؛؛ الدولة المصرية تود الاحتفاظ بالوضع القائم لأنها سوف تحتاج سنوياً إلى كل ال 55 مليار متر مكعب للاستخدام الحيوي كالشرب والصرف الصحي بحلول 2020 ؛؛؛ الحفاظ على الوضع عادل عبدالعاطي الناطق باسم وزارة الخارجية المصرية جادل بأن مصر تود الاحتفاظ بالوضع القائم لأنها سوف تحتاج سنوياً إلى كل ال 55 مليار متر مكعب الموقع عليها للاستخدام الحيوي كالشرب والغسيل والصرف الصحي بحلول عام 2020. هذا يوضح بجلاء رغبة مصر في تأمين مصالحها كاملة في مياه النيل وحرمان دول المنبع من استخدام حصصها الخاصة من المياه لتخفيف حدة الفقر وتعزيز التنمية المستدامة. خلافاً لمبادرة حوض النيل الموقعة رسمياً عام 1999، التي كانت مصر طرفاً فيها، فإن مصر الآن تقول إن أي تغيير في اتفاقيات الحقبة الاستعمارية سيكون بمثابة تإثير على مصالحها الاستراتيجية. وتهدد باستخدام كل الوسائل المتاحة إذا استمرت إثيوبيا في تشييد سد النهضة الإثيوبي العظيم. واصلت مصر تصعيد المواجهة بالرغم من قول إثيوبيا إن السد لن تكون له آثار سالبة ذات شأن على مصر. إثيوبيا ودول المنبع الأخرى تعترض على الامتيازات التي منحتها مصر لنفسها، وتعتبر احتكار مصر لمياه النيل انتهاكاً لسيادتها. وفقاً لاتفاقية عنتبي لعام 2010 التي ضمت إثيوبيا، كينيا، يوغندا، رواندا وتنزانيا، والآن السودان وجنوب السودان بفعالية، فإن إثيوبيا تصر على التمسك بخطتها وتمضي قدماً في تشييد السد. ؛؛؛ العوامل التي تستخدمها الدراسة مزيج من عوامل الاقتصاد والتاريخ والقانون والأمن والبيئة لدراسة المعارضة المصرية لبناء سد النهضة الإثيوبية العظيم ؛؛؛ عوامل متمازجة في ما يلي، إننا نستخدم مزيجاً من عوامل الاقتصاد والتاريخ والقانون والأمن والبيئة لدراسة المعارضة المصرية لبناء سد النهضة الإثيوبية العظيم. سوف نحاول تفحص هذه العوامل على أمل المساهمة في النقاش، والتبصر في التوتر الحالي بين مصر وإثيوبيا. إننا نحاول إجراء تحليل نزيه لمشكل تقاسم المياه بين دول المنبع ودول المصب. بما يتفق مع حالات نظرية وحالات واقعية، فإننا نخلص إلى أن المياه كانت وما زالت سبباً للنزاع في عدد من الأقاليم في العالم وللأسف فإن حروب المياه تميل إلى أن تكون غير عقلانية, غير قابلة للمساندة ومدمرة إقتصادياً واجتماعياً. إن تقاسم المياه العابر للحدود والتلوث (البيئية والإيكولوجية) مشكلات غير قابلة للحل من خلال الهيمنة أو النزعة العسكرية أو القومية المتطرفة. على كلِّ حال، في هذا المقال سوف نركز على المشاكل البيئية العابرة للحدود، الاستخدام العادل لمياه النيل ومناقشة المخاوف المصرية. وهذا مهم لأن بناء سد النهضة الإثيوبية أعاد اشتعال قضية الاستخدام العادل لمياه النيل التي ظلت متفجرة طويلاً. كما أننا نعتقد أن التهديدات المصرية بالحرب، وكل أشكال الهجوم الدبلوماسي تتطلب انتباه العلماء وصناعة السياسة. ؛؛؛ الدراسة تذهب الى أن مخاوف وطموحات المصريين بخصوص نظام نهر النيل تاريخية، وترجع لما قبل تكوين الدولة المصرية (منذ ناصر إلى تهديدات السادات بالحرب) ؛؛؛ مخاوف وطموحات مصر على كلِّ حال، مخاوف وطموحات المصريين بخصوص نظام نهر النيل تاريخية. وترجع لما قبل تكوين الدولة المصرية، بالرغم من أن القضية صارت تسيطر على المشهد السياسي للدولة مع ظهور النزعة العسكرية والقومية المتطرفة (منذ جمال عبدالناصر إلى تهديدات الراحل السادات بالحرب عام 1979، إلى القادة الحاليين الذين أخذوا على نفسهم عهداً بعدم فقدان أى قطرة ماء). عدم الاسقرار السياسي الحالي في مصر من المفترض أن يكون قد جعل من مشكل تقاسم المياه موضوع انتهازية سياسية. أشارت التقارير إلى أن مصر قد تكون بالفعل تعد العدة لتدمير السد قبل أن تبدأ إثيوبيا ملأه بالماء. من الواضح أن إثيوبيا كانت على دراية بالخيارات المصرية لعرقلة بناء السد وكذلك الطموحات المصرية القديمة للسيطرة على مصادر نهر النيل. في 17 أبريل، وسط تقارير تفيد بأن مصر كانت تحاول جذب جنوب السودان إلى جانبها في صراعها حول مياه النيل. ذكر راديو صوت أمريكا أن الرئيس سلفاكير أكد للسلطات الإثيوبية أن اتفاقية التعاون العسكري والاقتصادي التي وقعت مؤخراً بين مصر وجنوب السودان سوف لن تسمح لمصر بمهاجمة السد أو القيام بأنشطة تخريبية. ؛؛؛ المجتمع الدولي لم يكن يجهل هذه الحقائق، ولكن موقع مصر الاستراتيجي ودورها المحوري في سياسة الشرق الأوسط لم يسمح للقوى العالمية بتسمية الأشياء بأسمائها ؛؛؛ تسمية الأشياء المجتمع الدولي لم يكن يجهل هذه الحقائق، ولكن موقع مصر الاستراتيجي ودورها المحوري في سياسة الشرق الأوسط لم يسمح للقوى العالمية بتسمية الأشياء بأسمائها. في الآونة الأخيرة المنظمات الحكومية مثل الاتحاد الأفريقي، الذي كان صامتاً تجاه سلوكيات القادة العسكريين المصريين المتعاقبين، بدأت تتعرف على مشاكل نظام مياه النيل. حقوق إثيوبيا ودول المنبع الأخرى في التقاسم العادل للمياه الآن أجندة أفريقية على الرغم من أن دول مفتاحية في جامعة الدول العربية استمرت في مساندة الموقف المصري. حق إثيوبيا في استخدام المياه التي تنبع من أراضيها قد يشمل (ومن وجهة نظرنا يجب أن يشمل)، إضافة إلى توليد الكهرباء الري، السياحة النيلية وخدمات الملاحة، التحكم في الفيضان إلى جانب التخزين والإمداد. من الواضح أن السدود تقدم فوائد اقتصادية قيمة. السدود، كما هو الحال في أي مشروع ضخم، لها عدة آثار جانبية التي يمكن تلخيصها في الآثار البئيية، الإكولوجية، الاجتماعية (النقل القسرى للسكان المحليين) والاقتصادية وحتى السياسية. ؛؛؛ الجوانب الأخرى التي يتوجب أن تكون محط اهتمام قد تشمل تقويم وإدارة المخاطر المتعلقة ببناء السد والتساؤل عما إذا كان السد قد قدم الفوائد ؛؛؛ مخاطر وفوائد السد الجوانب الأخرى التي يتوجب أن تكون محط اهتمام قد تشمل تقويم وإدارة المخاطر المتعلقة ببناء السد والتساؤل عما إذا كان السد قد قدم الفوائد المرجوة لأصحاب المصلحة كالحصول على الكهرباء. عليه، الإطار المناسب للاهتمام ببناء السد قد يشمل تحليل الكلفة -العائد معاً وليس التركيز على الكلفة فقط. هذا هو المحور الرئيس لاهتمامنا فيما يتعلق بعلماء البيئة والمساندين لهم من الإثيوبيين الذين يقودون حملة ضد بناء السد. التقرير الذي أعد بواسطة اللجنة العالمية للخبراء يوضح أن السد له فوائد مالية واجتماعية لإثيوبيا والسودان. الملامح الرئيسية للتقرير يمكن تلخيصها فيما يلي: 1- خلافاً للسدود الصغيرة التي قد تضم مشاريع ري، فإن السد الإثيوبي عبارة عن مشروع إنتاج كهرباء وعليه فإن أي خوف من انخفاض كبير ودائم في تدفق المياه إلى دول المصب يعد خوفاً غير مؤسس. 2- من المخطط له أن تكون تعبئة السد بالماء على مراحل مع الأخذ في الاعتبار نمط هطول الأمطار ومنطقة تجميع المياه. 3- تحليلات الكلفة - العائد للنواحي المالية والاجتماعية للمشروع إيجابية بالنسبة لدول المنبع والمصب معاً، كما أن الأضرار المتوقعة على دول المصب ليست من النوع الذي لا يمكن التغلب عليه. 4- النتائج الأولية عن الآثار الجانبية على مصر غير كافية، وهناك فراغ معلوماتي (معلومات هايدرولجية)، وعليه فإن كثيراً من المخاوف الحالية والتهديدات بنيت على مخاوف مصرية غير مؤسسة. 5- العمل على السد في اضطراد، وقد بلغت نسبة التنفيذ 31% عند كتابة هذا التقرير، وتم تحويل المياه بنجاح كبير. 6- نسبة فاقد الماء المتوقع بالتبخر في المشروع ليست بأسوأ مما تفقده مصر حالياً بسسبب مشاريعها غير الصديقة للبيئة وسوء إدارتها المياه. 7- الدراسات الجيولوجية والهايدرولوجية أثبتت وجود مستويات وافرة من المياه الجوفية في دول حوض النيل، ولذلك دول المصب لن تصاب بالعطش إذا قامت دول المنبع ببناء سدود لتوليد الكهرباء. 8- لذلك من الواضح أن سياسة مصر ضد السد وموقفها المناهض لقيام سدود ذات إنتاج كهربائي في دول المنبع تعد معارضة ليست في محلها وتستدعي تفكير جديد في القاهرة. "الحقوق التاريخية" الساسة المصريون كثيرا ما يتحدثون عن "الحقوق التاريخية" ويربطون موضوع المياه بحضارات الآثار في دلتا النيل وينسون تاريخ تكون الأمم والدول. ؛؛؛ الساسة المصريون كثيرا ما يتحدثون عن "الحقوق التاريخية" ويربطون موضوع المياه بحضارات الآثار في دلتا النيل وينسون تاريخ تكون الأمم والدول ؛؛؛ من الواضح أن هذا الموقف ذو أهداف ذاتية، حيث أنه يتجاهل التوترات التاريخية بين الشعوب السوداء في الإقليم (حالياً السودان، جنوب السودان، النيجر، إريتريا، إثيوبيا وآخرين)، وجدلية العنصر في موضوع الأصل الأفريقي للإنسانية وتاريخ وادي النيل. إذن الجانب السياسي لنظام نهر النيل ذي بعد أفريقي-عربي، ومن ثم ذي حساسية للأجندة الفريقية والأجندة العربية. لذلك إذا اندلع صراع بين مصر وإثيوبيا، فإنه آثاره سوف تنداح إلى بقية أفريقيا في الغالب. المرتكز الثاني للمعارضة المصرية للسد هو القانون الدولي. هنا أيضاً سوف تنهار الحجة قبل أن تواجه تفحص فقهاء القانون. تقاسم الأصول الرسميون المصريون كثيراً ما يشيرون إلى اتفاقية الحقبة الاستعمارية الموقعة بين مصر وبريطانيا عام 1929 ولاتفاقية 1959 الموقعة بين مصر والسودان، التي لم تكن إثيوبيا طرفاً فيها ولم توافق عليها إطلاقاً. أولاً من المهم أن ننتبه أن اتفاقيات الحقبة الاستعمارية ليس لها صلة مباشرة بحل القضايا الأفريقية المعاصرة. دول حوض النيل سبق أن رفضتها. لذلك وجهة النظر السائدة هي أن الأصول العابرة للحدود تؤول لدول ما بعد الفترة الاستعمارية والدول الجديدة عليها الاتفاق حول كيفية تقاسم الأصول ذات الملكية المشتركة. ثانياً، إثيوبيا دولة مستقلة ولم تكن طرفاً في اتفاقيتي 1929و1959. ؛؛؛ الرسميون المصريون يشيرون إلى اتفاقية الحقبة الاستعمارية الموقعة بين مصر وبريطانيا عام 1929 ولاتفاقية 1959 بين مصر والسودان، التي لم تكن إثيوبيا طرفاً فيها ؛؛؛ تقرير اللجنة العالمية للخبراء غطى العناصر الرئيسة للمشروع، وأكد الآتى: 1- سد النهضة الإثيوبية العظيم ذو جدوى اقتصادية. 2- التصميم مطابق للمواصفات العالمية بعد خضوعه لتصحيحات ثانوية. 3- المقاول موثوق به وله خبرة عالمية واسعة وسمعة في بناء السدود الكبيرة. 4- دراسة التإثير البيئي للمشروع داخل إثيوبيا وافية والتإثير على السودان إيجابي، ويمكن التحكم في الفيضان. 5- التإثير البيئي على مصر يتطلب دراسة إضافية تستخدم نماذج مركبة وبيانات فعلية بدل الاعتماد على الدراسات المكتبية. باختصار، الذين وضعوا التقرير لم يذكروا أنهم يتوقعون حدوث كارثة واختفاء الدولة المصرية عند اكتمال السد. باختصار، مصر ليست أمام خطر ماثل ومعارضتها لسد النهضة الإثيوبية العظيم ليست في محلها. عودتها لطاولة المفاوضات والاتحاد الأفريقي والمصادقة على الاتفاقية الإطار التعاوني لدول حوض النيل وميثاق حماية واستخدام مجاري المياه والبحيرات العابرة للحدود هي الطرق إلى حل مسائل تقاسم المياه الشائكة. Minga Negash is a Professor of Accounting at the Metropolitan State University of Denver Colorado and at the University of the Witwatersrand, Johannesburg Minga Negash can be contacted at هذا البريد الالكتروني محمى من المتطفلين , يجب عليك تفعيل الجافا سكر يبت لرؤيته or هذا البريد الالكتروني محمى من المتطفلين , يجب عليك تفعيل الجافا سكر يبت لرؤيته . Seid Hassan is professor of Economics at Murray State University. He can be reached at هذا البريد الالكتروني محمى من المتطفلين , يجب عليك تفعيل الجافا سكر يبت لرؤيته . Mammo Muchie is a research Professor of innovation studies at Tshwane University of Technology (Pretoria) and Senior Research Associate at Oxford University (U.K). He can be reached at هذا البريد الالكتروني محمى من المتطفلين , يجب عليك تفعيل الجافا سكر يبت لرؤيته ا
