بدأ البرلمان السوداني مناقشة مشروع قانون استفتاء منطقة أبيي، وأثار القانون الذي صادق عليه البرلمان في مرحلة القراءة الأولى بأغلبية نواب البرلمان، نقاشات مستفيضة من قبل النواب، بينما حذر قيادي بالمؤتمر الوطني من صعوبات محتملة. وقال رئيس كتلة نواب المؤتمر الوطني د.غازي صلاح الدين إن استثناء منطقة أبيي الذي ورد في بروتوكول مشاكوس هو السبب وراء التعقيد. وأضاف أن قضية أبيي تحولت إلى قضية نزاع حول الأرض بعد أن كان حول حقوق السكان. ونبه غازي إلى الاشكالات التي ستنشأ عند تكوين المفوضية التي نص عليها مشروع قانون أبيي وعند تحديد من هم سكان أبيي. من جهته، قال ياسر عرمان رئيس كتلة نواب الحركة الشعبية إن الشريكين أضاعا وقتاً كثيراً في سن القوانين، خاصة استفتاء أبيي، وأضاف: "كان يجب أن نوجه طاقاتنا للعمل الذي يبتغيه القانون"، وأردف "القانون يحتاج لعمل كبير". واعتبر عضو المؤتمر الوطني عن دائرة جنوب كردفان الدرديري محمد أحمد أن إجازة قانوني استفتاء أبيي والجنوب خطوة لرد الأمر لأهله بتلك المناطق ليحددوا مصيرهم، باعتبارهم "أصحاب حق وحل وعقد"، وتعتبر وفاء من الحكومة للمناطق المعنية، مشيراً إلى أن البرلمان سيقدم نموذجاً لحل مشاكل أفريقيا بعد إجازة القانونين.