وصف الزبير أحمد الحسن وزير الطاقة والتعدين، الحديث عن وجود بترول في منطقة أبيي بأنه مضخم من قبل أجهزة الإعلام المحلية والعالمية، ونبه في جلسة البرلمان امس التي أجاز فيها مشروع قانون استفتاء أبيي في مرحلة السمات العامة من النظر للمنطقة باعتبار انها بترولية، قائلاً: ينبغي أن ننظر إلى موارد السودان من خلال تكامل الموارد. وحذر من الاعتماد على البترول ووصفه بأنه سلعة ناضبة. وقال إن نفط السودان سينضم بنسبة (10%) بعد (10) سنوات، وأضاف: ثبت أن الحوار هو الطريقة المثلى لحل القضايا وإدارة الخلافات. وقال إن أبيي بحساسيتها التي اكتسبتها من قوة أبناء المنطقة في الحركة والوطني تشكل مسؤولية سياسية لإجازة القانون وما بعده. وأضاف د. غازي صلاح الدين رئيس كتلة نواب المؤتمر الوطني، ان القانون لا يقل خطورة عن استفتاء الجنوب، ونوه الى أن الأمر يزداد تعقيداً عند مناقشة أبيي، وأشار إلى أن هناك درجة عالية من الشحن العاطفي والمخاوف المشروعة وغيرها التي توجه انفعالات المواطنين، وقال: لابد أن نحتوي المشاعر التي يمكن أن تنفجر بسبب مظاهر سالبة، وطالب د. غازي التحلي بالمسؤولية والحذر لاحتواء الأمر، ونبه لاستثناء أبيي في بروتوكول مشاكوس، وقال إن القضية انتقلت من قضية سكان الى أرض وقال إن هذا هو التعقيد، ووصف القانون بأنه بعيد عن الموقف التاريخي. وأشار إلى أن السياسة ستتوصل للتسوية الممكنة، واكد عدم تعارض القانون مع الاتفاقية، لكنه أوضح أن القانون يحيل بعض المشكلات المحتملة الى المستقبل، وأكد التوصل لاتفاق حول تكوين المفوضية ومهامها وقضية تعريف السكان حسب ما ورد في بروتوكول أبيي. ولفت ياسر عرمان رئيس كتلة نواب الحركة لارتباط استفتاء أبيي بتقرير مصير الجنوب وطالب الالتزام بالقانون، وأشار لمسائل الحدود والمفوضيات. واعتبر الدرديري محمد أحمد القيادي بالوطني، القانون بأنه رد الأمر لأهله ووصفه بأنه وفاء، لكنه أشار إلى مسؤولية كبيرة تجاه إجازة القانون قد لا يسلم البرلمان من المساءلة عليها من قبل الأجيال المقبلة، وأشار الى وجود خلاف بين الحركة والوطني لم يحسم بعد، حول الناخب. ووصف العضو الطاهر الرقيق القانون بالضعيف، وقال إنه ركز على دينكا نقوك وأغفل المسيرية، وحذر الرقيق من اندلاع حرب بسبب الاستفتاء. وقالت مريم تكس عضو كتلة دارفور إن قضية دارفور يمكن أن يتم اللجوء فيها الى الاستفتاء حال لم يتم الاتفاق على الإقليم الواحد، وطالبت بأن لا تكون النظرة مسيرية ودينكا، ورفض بعض النواب إطلاق كلمة مناطق تماس واستبدلت بالتمازج، وطالبوا بإعادة النظر في موضوع الناخب وفي مسألة إلغاء سجل المراكز في حال فشل الاقتراع وطالبوا بإيراد آراء الأحزاب. وأكّدت بدرية سليمان رئيس لجنة التشريع والعدل في تقرير اللجنة حول المشروع، توافق القانون مع الدستور، وقالت إنه جاء معبراً عن حرص الحكومة في إتاحة الفرصة للمقيمين في منطقة أبيي. نقلاً عن صحيفة الرأي العام السودانية 22/12/2009م