أعلن مدير الإدارة العامة للمرور بالسودان الطاهر رباح عن تطبيق قانون المرور الجديد لعام 2009، مطلع العام المقبل، بعد توقيع الرئيس عمر البشير، وحوت بنوده عقوبات متشددة في حالة الحوادث التي تؤدي للموت بإدراج عقوبة السجن. وقال رباح في المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس، إن القانون الجديد يضم سبعة فصول، اشتملت على "70" مادة قانونية وإن أهم سمات القانون تكوين المجلس التنسيقي للسلامة المرورية وتحديد اختصاصاته ومنحه سلطة إصدار التوصيات في مواضيع معينة تصبح ملزمة وواجبة التنفيذ. ونبه إلى أن القانون عالج العقوبات والغرامات بصورة تساعد على الانضباط في استعمال الطريق، مشيراً إلى أنه أفرد عقوبات أكثر تشدداً، خاصة في حالة الحوادث التي تؤدي للموت، وذلك بإدراج عقوبة السجن بصورة وجوبية وليست تقديرية. معالجة التسويات إلكترونياً وبين مدير مرور السودان بعض الحالات التي حددت فيها عقوبة السجن كالقيادة أثناء "السكر والقيادة بطيش". وأشار لتضمن القانون معالجة المخالفات التي تخضع لتسويات باعتماد التقنية الحديثة الخاصة بالمراقبة الإلكترونية للمخالفات في فترة محددة. وأكد رباح تشدد القانون في استخدام الضوابط المرورية الخاصة بربط الحزام، وعدم التحدث بالموبايل أثناء القيادة، متوقعاً انخفاض الحوادث المرورية بعد تطبيق القانون الجديد، مؤكداً التزامهم بتنفيذ القانون على كل المواطنين المخالفين، بلا استثناء، وتطبيق العقوبة عليهم. وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة بحثت في اجتماعها رقم 57 مشكلة الحوادث المرورية، موضحة أن مليوناً وستمائة مواطن يموتون سنوياً في العالم بسبب الحوادث المرورية.
