توعدت الإدارة العامة للمرور مخالفي قانون المرور بالحسم والعقوبات الرادعة، وتعهدت بتطبيقه على الكل دون محسوبية، بما يشمل مخالفات أفراد إدارات المرور المختلفة، وكشفت عن مقتل 1600 مواطن سنوياً جراء الحوادث، وأضعافهم من المصابين بإعاقات كلية وجزئية. وأكد اللواء الطاهر رباح مدير الإدارة العامة للمرور، أن قانون المرور الذي أجيز من قبل المجلس الوطني مؤخراً، عالج العقوبات والغرامات، وأفرد عقوبات أكثر تشدداً من القانون السابق، مبيناً أنه حدد عقوبات تصل لسجن بصورة وجوبية في حالات الجرائم التي تسهم في إحداث مخالفات، وأبلغ الطاهر(أمس) عدداً محدوداً من الصحفيين بأن القانون أوجب على القاضي إصدار عقوبة السجن في جرائم القيادة بطيش وعلى إثر السكر فترة لا تتجاوز (6) أشهر، وأوضح أنه في حالة حوادث الموت، فإن التأمين على المركبة لا يحول دون تنفيذ عقوبة السجن، منوهاً إلى إحالة كل ما يتعلق بالتأمين لقانون التأمين والتكافل، وشدد مدير الإدارة العامة للمرور على عدم السماح لأية جهة بمخالفة القانون مهما كانت، منذ مطلع العام 2010م بداية تنفيذ أحكام قانون المرور لسنة 2009م، وقال: سنحاسب عناصرنا بشرطة المرور ونحسم مخالفاتهم بجانب مراجعة المركبات على الطريق والفحص الآلي، والتأكد من رخص القيادة، لافتاً إلى أن تكرار الحوادث الخطيرة خلال الرصد يستوجب سحب الرخصة لفترات تمتد للسحب النهائي، وأضاف: سنستمر في التسويات إلى حين تطبيق الرقابة الإلكترونية على الطرق مطلع يونيو العام القادم.