اعلن اللواء الطاهر رباح مدير الإدارة العامة للمرور عن تطبيق قانون المرور الجديد لعام 2009م في بداية العام القادم بعد توقيع المشير عمر البشير رئيس الجمهورية عليه بعد أن تمت اجازته مؤخرا من المجلس الوطني. وقال سيادته في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم بقاعة اجتماعات الإدارة العامة للمرور أن القانون الجديد وجد حظه الكامل من النقاش والتداول لمدة ثلاث سنوات متتالية وعقدت حوله العديد من الورش التي تبناها الاستاذ علي عثمان محمد طه نائب الرئيس وورشة أخري تبناها رئيس المجلس الوطني بواسطة لجنة الأمن والدفاع مشيرا لتضمين توصيات الورش في القانون بمشاركة كل الجهات ذات الصلة بالمرور حتي يلبي القانون كل الطموحات لمعالجة المشكلة المرورية التي تهدد المواطن السوداني وتساعده في استعمال الطريق دون التعرض للخطر. واضاف بان القانون الجديد يضم 7 فصول اشتملت علي 70 مادة قانونية موضحا أهم سمات القانون وهي تكوين المجلس التنسيقي للسلامة المرورية وتحديد اختصاصاته ومنحه سلطة اصدار التوصيات في مواضيع معينة تصبح ملزمة وواجبة التنفيذ عكس ما كان سائد في السابق. واضاف بأن القانون عالج العقوبات والغرامات بصورة تساعد علي الإنضباط في استعمال الطريق مشيرا إلي أن القانون افرد عقوبات أكثر تشددا خاصة في حالة الحوادث التي تؤدي للموت وذلك بادراج عقوبة السجن بصورة وجوبية وليس تقديرية مبينا بعض الحالات التي حددت فيها عقوبة السجن كالقيادة أثناء السكر والقيادة بطيش. وقال رباح أن القانون الجديد تضمن كذلك معالجة المخالفات التي تخضع لتسويات باعتماد التقنية الحديثة الخاصة بالمراقبة الألكترونية للمخالفات في فترة محددة موضحا بان القانون لم يتدخل في الأشياء المتعلقة بالتأمين بنوعيه الشامل والأجباري باعتبار أن هنالك قانون التأمين لعام 2003م الذي عالجها بالتفصيل. واضاف أن القانون تحدث بصورة كلية وترك التفاصيل التي يمكن تعديلها للوائح إذ تطلب الامر مواكبة للتطورات التي تحدث مستقبلا. وتناول رباح دواعي اصدار قانون للمرور في هذا الوقت بالذات وذلك بسبب حوادث المرور التي اصبحت هاجس يؤرق كل العالم حيث تشير التقارير إلي أن 1600 مواطن يتوفون سنويا بسبب حوادث المرور ويتعرض ضعفهم لاعاقات كلية أو جزئية فيما يتأثر سنويا ثلاث اضعاف هذا العدد بالإصابات البسيطة والنفسية موضحا أن ذلك ينطبق علي كل العالم وقد تمت مناقشته في مجلس الجامعة العربية التي تناولت المشاكل المرورية في الوطن العربي وخرجوا باستراتيجية تطبقها كل دولة علي حدي تهدف لتقليل الحوادث المرورية. كما تناولت الجمعية العامة للأمم المتحدة في اجتماعها رقم 57 مشكلة الحوادث المرورية موضحة ان مليون وستمائة شخص سنويا يموتون في العالم بسبب الحوادث المرورية. واوضح رباح بأن القانون اكد علي التشدد في استخدام الضوابط المرورية الخاصة بربط الحزام وعدم التحدث بالموبايل اثناء القيادة متوقعا انخفاض الحوادث المرورية بعد تطبيق القانون الجديد مؤكدا التزامهم بتنفيذ القانون علي كل الناس مهما كانت مستوياتهم وتطبيق العقوبة عليهم كما اكد استمرار التسويات المرورية علي المخالفين للقانون من أجل ضبط الشارع حتي تنفيذ التقنية المرورية التي تقوم بتسجيل المخالفات وتترك حتي ترخيص العربة لمحاسبة المخالف ومطالبته بدفع كل الغرامات التي عليه.
