أعلن محافظ البنك المركزي السوداني د. صابر محمد الحسن أن البنك سيمنح حوافز تشجيعية للمصارف الملتزمة بأولويات سياساته التمويلية للعام المقبل 2010، موضحاً أن السياسات الجديدة تحدد منح التمويل وفق الأولويات والميزة النسبية للولايات. وقال د. صابر في محاضرة بقاعة الشارقة بجامعة الخرطوم اليوم الأربعاء، إن الحوافز التشجيعية تشمل منح أفضلية فى الضخ السيولي والتعامل بالنقد الأجنبي إلى جانب خفض كلفة التمويل المقدم لها من البنك المركزي. ووجه بنشر الوعي المصرفي، وزيادة الانتشار بالريف وحفز الادخار، وتعبئة الموارد متوسطة الأجل، من خلال تشجيع المصارف على جذب الودائع الاستثمارية والادخارية، والعمل على خفض كلفة التمويل، بالتعاون مع الجهات ذات الصلة. وقال إن بعض المصارف الأجنبية فشلت فى استقطاب رأسمال كبير للقطاع المصرفي. مرونة وتبسيط ودعا محافظ البنك المركزي المصارف إلى تبسيط الإجراءات والمرونة في الضمانات والبحث عن بدائل للضمانات التقليدية، وتوسيع نطاق استخدام ضمان مؤسسات المجتمع المدني وجمعيات واتحادات العمال وشبكات ضمان التمويل الأصغر بمشاركتها في مخاطر التمويل. وقال إن السياسات النقدية والتمويلية للعام 2010 تهدف إلى تحقيق الأهداف الاقتصادية الكلية، المتمثلة في تحقيق معدل نمو حقيقي في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6% والمحافظة على معدل تضخم في حدود 9% في المتوسط، عن طريق استهداف معدل نمو اسمي في عرض النقود قدره 22.5% كهدف وسيط، مع المحافظة على استقرار ومرونة سعر الصرف. وأشار إلى أن السيولة ستدار بطريقة متوازنة تلبى احتياجات النشاط الاقتصادي دون خلق ضغوط تضخمية. وأكد أن السياسة الجديدة ستركز على أدوات السياسة النقدية غير المباشرة للنظام المصرفي الإسلامي.