مصرفيون: زيادة الاحتياطي في السياسة النقدية يخفض السيولة في السوق الخرطوم: هالة حمزة أشادت قيادات مصرفية مع بعض التحفظات بمسودة السياسات النقدية الجديدة لبنك السودان المركزي للعام 2012 فيما علمت الصحيفة بأن الاجتماع المشترك بين محافظ بنك السودان المركزي د.محمد خير الزبير ومديري عموم المصارف أشاد بشكل كبير بالسياسة الجديدة وطالب المديرون المحافظ بزيادة هامش المرابحة الى أكثر من (12)% ، وأشارت المصادر الى أن المحافظ رهن في رده على الطلب بأن المصارف ان التزمت بالجوانب الفقهية في تنفيذ المرابحات وعدم تحويلها الى صورية فان سقف التمويل بها قد يتجاوز نسبة ال(30)% وقال كمال أحمد الزبير المدير العام لبنك المال المتحد للسوداني :ان السياسات النقدية الجديدة جيدة ومواكبة للتطورات الاقتصادية والمصرفية ، غير أنه أوضح أن مؤشر صيغة المرابحة والذي حددته السياسة بنسبة (12)% يعتبر ضعيفا وأقل من معدل التضخم وقال : كان يفترض أن تحدد نسبة أكبر من ذلك بحيث تكون ما بين (15 ) أو (17)% على الأقل ان كان معدل التضخم (17)% . وأثنى الزبير على احتكار بنك السودان المركزي لتصدير الذهب واصفا ذلك الاجراء بالسليم . فيما أشار الى ان قرار البنك المركزي من خلال سياسته الجديدة زيادة الاحتياطي النقدي القانوني من (11)% الى (13)% جاء مخيبا للتوقعات ، حيث كانت البنوك تتوقع أن يبقي البنك المركزي على النسبة الحالية (11)% أو أقل من ذلك للاحتياطي القانوني ، مبينا أن هذه الزيادة من شأنها تخفيض السيولة في السوق ، وفي تعليقه على استهداف معدل نمو في عرض النقود الى (15)% قال ان هذه النسبة تؤكد نية البنك المركزي في الاستمرار في السياسة الانكماشية . وقال محمد عثمان حسن سكرتير مجلس ادارة البنك السعودي السوداني ان أهم ايجابيات السياسة أنها منحت المصارف الحق في فتح فروع للبنوك دون الرجوع للبنك المركزي بعد التكفل بكافة مصروفاتها وذلك في اطار اجراءات البنك الرامية لتشجيع استقطاب المدخرات ، فضلا عن تبسيط اجراءات فتح الحسابات للعملاء وحسابات الادخار والاستثمار طرف المصارف بتقديم وثيقة ثبوتية واحدة (الرقم الوطني أو البطاقة الشخصية) وسداد مبلغ (50) جنيها فقط كمبلغ رمزي يعادل تكلفة اصدار الشيك مقارنة بتكلفة فتح الحساب الحالية والتي تشترط سداد (5) آلاف جنيه واعتبار الشيك وسيلة دفع فورية عند تقديمه وليس أداة للضمان في مقابل تفعيل الكمبيالة لتصب بديلا عنه في الدفع الآجل وفقا لأحكام الشريعة الاسلامية ونشر الخدمات الاليكترونية في جميع أنحاء البلاد وتشجيع قيام مؤسسات مالية مصرفية وغير مصرفية متخصصة في تعبئة الموارد وزيادة معدلات الادخار وتطوير المنتجات الادخارية . وقال حسن ان هذه السياسة جيدة وتمتاز بالمرونة الشديدة وفيها تسهيل للمواطنين وتشجيع لاستقطاب الودائع للمصارف
