أمر مجلس الوزراء السوداني، يوم الخميس، الجهات المعنية في القطاع الاقتصادي باتخاذ المزيد من الإجراءات للسيطرة على الأسعار واستقرار سعر العملة الوطنية، وبشر المجلس المواطنين بإنتاج وفير في الموسم الصيفي الحالي بفضل الأمطار الغزيرة وحسن الإعداد المبكر. وعقد المجلس اجتماعه الدوري برئاسة النائب الأول بكري حسن صالح، وقدم خلاله وزير المالية والاقتصاد الوطني بدر الدين محمود تقرير أداء النصف الأول من موازنة العام المالي 2014م. وأوضح أن السمات العامة للأداء تمثلت في الاعتماد على المصادر الذاتية لتمويل الموازنة وتواصل الجهود لخفض الواردات غير الأساسية وسد الفجوة في السلع الاستهلاكية باستيراد مليون طن قمح و444 ألف طن سكر. وبلغ حجم الصادرات خلال الفترة 3,6 مليار دولار مقارنة ب3 مليارات لذات الفترة من العام الماضي، وانخفضت الواردات من 4,9 مليار دولار ودعم 410 ألف أسرة بواقع 150 جنيه شهرياً. الأداء المصرفي " التقرير ذكر أن ميزان المدفوعات تحول من عجز في النصف الأول من العام الماضي إلى فائض في النصف الأول من هذا العام، وانخفض العجز في الميزان التجاري "وتضمن التقرير أداء الجهاز المصرفي الذي قدمه محافظ بنك السودان المركزي عبد الرحمن حسن عبد الرحمن، وكشف فيه عن ارتفاع الودائع بالجهاز المصرفي من 44,5 مليار جنيه وذلك بفضل تطور الخدمات المصرفية الآلية وانتشار المصارف بكل أنحاء البلاد. وأشار إلى أن البنك واصل عمليات شراء وتصدير الذهب المنتج بواسطة التعدين الأهلي، وبلغت جملة الصادرات 18,7 طن والاستمرار في حرية التعامل بالنقد الأجنبي والسماح للمصارف باستخدام كل طرق الدفع المسموح بها لتنفيذ عمليات الاستيراد، وذكر التقرير أن ميزان المدفوعات تحول من عجز في النصف الأول من العام الماضي إلى فائض في النصف الأول من هذا العام، وانخفض العجز في الميزان التجاري من 1,3مليار دولار إلى 115 مليون دولار. وأجاز مجلس الوزراء التقريرين، مشيداً بأداء وزارة المالية والاقتصاد الوطني وبنك السودان المركزي والقطاع الاقتصادي في تنفيذ أهداف الموازنة بشكل طيب، الأمر الذي أسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي. وأشاد مجلس الوزراء بالتزام بنك السودان وإجراءاته في توفير النقد الأجنبي بالسعر المدعوم لاستيراد الدواء عبر هيئة الإمدادات الطبية وشركات استيراد الدواء.
