اعتبر وزير المالية، علي محمود، ان الموازنة الجديدة بداية لاصلاح اقتصادي بصورة جذرية،مشيراً الى انها لاول مرة منذ «10» سنوات تجئ صفرية دون عجز»تتساوى فيها الايرادات مع المنصرفات»،واكد عدم تضمين الموازنة زيادة في اجور العاملين ، مؤكداً انها تقوم على تركيز الاسعار واستقرار الاقتصاد، وكشف في الوقت نفسه عن اعتماد الموازنة على موارد غير بترولية ،مشيرا الى انتاج «50» طن من الذهب الى جانب توقعات بإنتاجية عالية للذرة تصل الى نحو«5»ملايين طن هذا العام، بينما كشف محافظ بنك السودان، الدكتور صابر محمد الحسن، ان الموازنة تقوم على اساس «60» دولارا لبرميل البترول بسعر صرف «2.7» جنيه للدولار،ودعا في الوقت نفسه وزارة المالية الى رفع الدعم عن البترول الذي قال انه يكلف الدولة «2» مليون دولار يومياً ما يعادل «600» مليون دولار سنوياً. وأعلن وزير المالية في مؤتمر صحافي مشترك مع محافظ البنك المركزي صابر محمد الحسن أمس، خلو «موازنة الوطن واحد»من أية ضرائب جديدة ،مع الاستمرار في سياسة التقشف الحكومي ،وحذر المؤسسات والاجهزة الحكومية من تجنيب الأموال وتوعد المؤسسات التي لا تلتزم بالصرف حسب بنود الموازنة بالعقاب الرادع ،كما تعهد بمراجعة زيادات رسوم المرور وعدم التوسع في السندات والصكوك المالية، وكشف عن أن نصيب حكومة الجنوب من الموازنة 21% وأن المالية متحسبة لنتيجة الاستفتاء أيا كانت . ووصف محمود، الموازنة بأنها الأفضل على مدى العشر سنوات الماضية التي كانت تتسم بعجز الموازنة الداخلية والخارجية مما قاد لتشويهها عبر الاستدانة واللجوء إلى الصكوك والسندات المالية التي استحدثت لمقابلة الطلب المتزايد وكبح جماح التضخم، وأشار إلى خلل في ميزان المدفوعات حيث كان الاستيراد أكبر من حجم الإنتاج مما قاد إلى خلل في سعر الصرف وزيادة الطلب على النقد الأجنبي في السوق الموازي. وكشف عن خلو الموزانة من العجز في الصرف الجاري وتخفيض الصرف على الفصل الثاني بإيقاف استيراد أية سلعة للقطاع الحكومي تنتج بالداخل، علاوة على تقليل الإنفاق الحكومي بشكل عام ،كما كشف عن ترتيبات تجري لتخفيض مرتبات ومخصصات الدستوريين. وشدد الوزيرعلى تصفية كل الشركات الحكومية التجارية بغية إفساح المجال للقطاع الخاص بجانب عدم زيادة الضرائب وتشجيع الإنتاج الداخلي وإلغاء كافة الرسوم على الصمغ العربي بعد تحريره، وتوقع أن يصل إنتاج الذرة بالعروة الصيفية إلى 5 ملايين طن وأن المخزون الاستراتيجي سيشتري الفائض منه، بجانب فتح الباب للتصدير، وتوقع وصول إنتاج الذهب إلى 50 طنا في حده الادني هذا العام ، وكشف ان بنك السودان سيقوم بشراء الانتاج بسعر الصادر بجانب تصدير3،3 مليون رأس من الثروة الحيوانية، وأن يستقر متوسط معدل النمو في الناتج الإجمالي المحلي في حدود 5% رغم ظروف الأزمة المالية العالمية، إضافة لانخفاض معدل التضخم وتبني استراتيجية متكاملة لمحاربة الفقر تكتمل بنهاية العام القادم. وكشف عن أن الموازنة بنيت على ما يعادل 2.7 جنيه كسعر صرف مقابل الدولار و 60 دولارا لبرميل النفط، واعترف بوجود عجز في الموازنة الكلية يغطى 9.6% منه بواسطة الحكومة القومية وحكومات الولايات، وقال إن السودان لم يستفد من مبادرة الهيبك لمعالجة ديونه الخارجية التي تبلغ 35.7 مليار دولار لاعتبارات سياسية وأن المؤسسات الدولية ما زالت متعنة في دعم السودان، إلا أن ثمة ما يدعو للتفاؤل بتقديم مقترح من قبل مندوب اميركا في البنك الدولي وتأييد مندوب بريطانيا لتشكيل فريق دولي للنظر في ديون السودان ،مشيراً الى ان وزارته شكلت فريقا مماثلاً للترتيب للحوارمعه. من جانبه، قال محافظ البنك المركزي صابر محمد الحسن إن العجز الكلي في الموازنة عند إدماج بنود التنمية فيها أقل من العام السابق واعتبرها بداية للإصلاح الاقتصادي، وأكد الاستمرار في السياسة النقدية والمالية لتوفير سيولة مناسبة لتحريك النشاط الاقتصادي وتحقيق الاستقرار برفع الاحتياطي من 8% إلى 11%، وقال إن هنالك مؤشرات لانخفاض الأسعار، وأن يكون التضخم في المتوسط في حدود 14% ربما وصل في نهاية العام إلى رقم آحادي بترشيد الطلب على النقد الأجنبي وزيادة الصادرات غير البترولية، وتعهد بشراء إنتاج الذهب من المعدنين دون انتقاص لحقوقهم، وكشف صابر عن انخفاض نسبة التعثر من 26% إلى 18% ،وتوجيه التمويل المصرفي للقطاعات الإنتاجية الحقيقية، ودعا لرفع الدعم عن المواد البترولية حيث إن وزارة المالية تصرف ما يعادل 2 مليون دولار يوميا و600 مليون دولار سنويا، بما يعادل 20 دولارا للبرميل الواحد، حيث إن الاستهلاك اليومي يبلغ 100 ألف برميل، وطالب بتصحيح سعر النفط على أن يباع بسعره الحقيقي وأن يوظف دعمه لمستحقيه الحقيقيين، غير أن وزير المالية أبان ان زيادة أسعار النفط ستفرز انعكاسات صعبة على المواطنين .
