تتسارع الخطى لاجازة مشروع موازنة العام المقبل 2011 وعقب اجازته من مجلس الوزارء امس الاول كشفت وزارة المالية والاقتصاد الوطني عن ابرز سمات مشروع الموازنة المقبلة والتى سوف تودع منضدة المجلس الوطني اليوم وتمثلت السمات في خفض الإنفاق الحكومي عبر تخفيض الصرف الدستوري وترشيد السفر الخارجي ووقف المبانى والإنشاءات وشراء السيارات والأثاث للمؤسسات الحكومية وتخفيض عجز الموازنة وزيادة القدرة التنافسية للسلع المحلية وخفض معدلات الفقر. وكشف على محمود وزير المالية والاقتصاد الوطني ان موازنة العام الحالي وضعت على اساس انها موازنة موحدة مع وضع التحسبات لادارة البلاد بعد الفترة الانتقالية مؤكدا جاهزية المالية لادارة البلاد من خلال وضع المعالجات حال حدوث الانفصال واشار الى ان وزارته استفادت من الموازنات السابقة واصفا الموازنة المقبلة بالمرحلية والمفصلية نسبة لانتهاء الفترة الانتقالية ونهاية الخطة الخمسية واوضح ان الفترة الاخيرة شهدت ارتفاعا فى زيادة الايرادات وتضاعفت (400) مرة وكذلك تضاعف الانفاق (600) مرة والتنمية (800) مرة الى جانب زيادة دخل الفرد كما تأسست خلال العشر سنوات الاخيرة المرافق العديدة وقال ان الدولة استحدثت العديد الوسائل لمقابلة الصرف المتزايد الامر الذي ادى الى خلل فى الموازنة كما ان زيادة الاستيراد ادت الى خلل فى ميزان المدفوعات وخلل فى سعر الصرف وخلق سوق مواز للدولار واشار الى الجهود المبذولة لزيادة القطاعات الانتاجية لاحلال الواردات من خلال زراعة (4.9) ملايين فدان في القطاع المروي و(44) مليون فدان في القطاع المطري. وزيادة الثروة الحيوانية الى (142.6) مليون رأس وتصدير (3.3) ملايين رأس حي. وإنتاج (1.4) طن من الدقيق و(670) الف طن من السكر وإنتاج (5.6) ملايين طن من الأسمنت ورفع نسبة التغطية بمياه الشرب النقية إلى (75%) بالريف وتنفيذ (1255) كيلومتراً من الطرق المستمرة وتوقع ان يرتفع الناتج المحلي الإجمالي من (162) مليار جنيه الى (190) مليار جنيه واكد جدية وزارنه لدعم الانتاج وحل الاشكالات والعمل على اصلاح هيكلة الموزانة والتى تخلو من العجز من خلال ايجاد توازن فى الايرادات والمنصرفات وقال ان الموازنة الجارية لا يوجد فيها عجز وان الايرادات الذاتية تغطي الفصل الاول (تعويضات العاملين والفصل الثاني سلع خدمات ) وقال ان العجز الكلي للموازنة (9.6) مليارات جنيه والذي يشكل اعتمادات التنمية الموضوعة فى الميزانية وسوف تغطي من القروض واضاف ان الموازنة المقبلة سوف تكون منخفضة عن الموزانة الحالية كاشفا عن جهود تجرى لبحث خفض مرتبات الدستوريين مبينا ان الامر متروك للنقاش وانه سوف يتم اعادة النظر فى اعداد الدستوريين بنهاية الفترة الانتقالية مع اعادة النظر فى عدد من الوزارات بعد تعديل الدستور الانتقالي وشدد على ضبط الصرف الحكومي ومراقبة الوزارات التى تخالف قانون الموازنة وعدم السماح لاية وزارة أو أية جهة بفرض رسوم جديدة قائلاً (إذا حصل انفلات من أية وزارة هذا يعني ان وزارة المالية مقصرة) ووعد انزال اقصى العقوبات على كل من يخالف قانون الموازنة) وزاد قائلا ان العام المقبل سيشهد لاول مرة توقيع عقوبات على الذين يتجاوزون الموازنة واكد ان الموازنة المقبلة سوف تكون خالية من مزيد من الضرائب مع العمل على خفض تكلفة المعيشة دون زيادة المرتبات حتى لا تكون زيادة الرواتب سببا فى زيادة التضخم و قال ان موازنة العام المقبل ستحقق نسبة نمو (5%) وزيادة الناتج المحلي الاجمالى من (162) مليار جنيه الى (190) مليار جنيه اوالعمل على زيادة الايرادات غير البترولية وقال ان الوزارة اعدت الميزانية على اساس ان سعر برميل النفط سيكون فى حدود (60) دولاراً وكشف محمود عن الجهود المبذولة للاستفادة من التعدين كاشفا عن الجهود المبذولة لشراء الذهب عبر بنك السودان من قبل المعدنين. وقال د. صابر محمد الحسن محافظ البنك المركزي ان الموازنة غيرت اتجاه الانفاق الحكومي لأن الانفاق سيكون اقل من العام الماضي من خلال ترشيد الصرف الحكومي لجهة شراء العربات والاثاثات والمباني وابان ان الاقتصاد يعاني من عدة اشكالات وان الموزانة المقبلة سوف تكون بداية للاصلاح الاقتصادي لتحقيق الاهداف واشار الى انه سيتم النظر فى السياسة النقدية وحماية الاستقرار الاقتصادي وتوفير سيولة مناسبة عبر آليات مختلفة وقال المؤتمر الصحفى ان المركزي قام باجراءات لترشيد الطلب على النقد الاجنبي لزيادته للمساعدة فى استقرار سعر الصرف واضاف ان الموازنة المقبلة حددت سعر الصرف فى (2,70) جنيه وكشف النقاب عن مناقشات تدور مع المعنيين ليقوم المركزي بشراء الذهب من قبل المعدنين الاهليين واعطائهم حقوقهم كاملة على ان يتم العمل بشكل تدريجى وممرحل وقال ان السياسات المصرفية تستهدف تطوير النظام المصرفي واشار الى تقديم (5) طلبات من الخارج لفتح بنوك بالبلاد يخضعها المركزي للدراسة. وحذر د. صابر من مغبة ارتفاع التضخم وقال ان الدولة تقوم بدعم استهلاك الوقود ب (600) مليون دولار سنوياً وتشترى الحكومة النفط بسعر (70) دولاراً من المصافي المحلية من نصيب الجنوب وتقوم ببيع البرميل ب (49) دولاراً داعياً الى ضرورة تصحيح هذا الامر والدعم للمستحقين فقط. واشار د امريال اواو وزير الدولة بالمالية الى الجهود المبذولة لمعالجة الديون الخارجية مع الجهات ذات الصلة موضحا بان معالجة الديون ستمكن الدولة فى ايجاد وتوافر القروض الخارجية.
