أقرَّت وزارة المعادن بوجود تحديات تعترض سبل تقنين وتنظيم أنشطة التعدين الأهلي. وأكدت ضرورة إحكام حلقات التنسيق والتعاون بينها والولايات ذات النشاط والثقل التعديني. ونفت وجود أي تقاطعات بالتشريعات والعلاقة ما بين المركز ومستويات الحكم المختلفة. واختتمت الوزارة، يوم الإثنين، جولة الوثبة الأولى لنفرة المعادن الثانية التي استهدفت بها مواقع التعدين بولاية نهر النيل. وقال رئيس وفد الوزارة راشد سيد همت، إن وزارة المعادن ترتب الآن لتفويض بعض صلاحياتها للولايات المنتجة للذهب، لجهة تقنين وتنظيم نشاط التعدين الأهلي، بما يحقق المنافع والعائدات الاقتصادية الجليلة منه، وتجاوز مهدداته البيئية والأمنية والاجتماعية. من جانبها، أكدت حكومة نهر النيل أنها لن تسمح بوجود أي عمالة أجنبية في مواقع التعدين بالولاية، مؤكدة أنه نشاط ينبغي أن يظل حكراً وحصرياً للعمالة الوطنية فقط. وأشارت على لسان نائب الوالي علي أحمد حامد، إلى أن فتح الباب للأجانب للعمل في مواقع التعدين يفسح المجال لتنامي جرائم تهريب الذهب والبشر معاً. وقال حامد: "سنتعامل بحزم وصرامة لتجفيف الوجود الأجنبي ولن نتوانى في محاربة ظاهرة عمالة الأطفال".