أكدت وزارة العدل أن قانون تشجيع الاستثمار السوداني المطبق حالياً يُعد من أفضل التشريعات العربية، وهو ما أكدته التقارير الصادرة من المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة بالاستثمار، مبينة أن القانون ليس في حاجة إلى تعديلات. وأوضح المستشار العام بوزارة العدل د. معاوية عثمان الحداد أن وزير العدل يولي اهتماماً كبيراً بقانون الاستثمار، ويعمل بالتنسيق مع المجلس الأعلى للاستثمار على إزالة كافة المعوقات التشريعية. وقال الحداد إن السودان يشهد الكثير من الاستثمارات الأجنبية الجاذبة مثل المشروعات الصينية والماليزية والخليجية التي ساهمت في عملية الاقتصاد بالبلاد. وأضاف: "الاستثمار أصبح الوسيلة الوحيدة لتنامي الاقتصاديات في الدول النامية، وهو ما دفع الدولة لتحسين البيئة للاستثمار".