كشف مستشار رئيس الجمهورية مقرر المجلس لأعلى للاستثمار د. مصطفى عثمان إسماعيل أن الحكومة القادمة ستولي الاستثمار عناية واستراتيجية خاصة، لافتاً بأنها ستجد بنية تحتية إدارية جاهزة وواضحة.. مشيراً لدى مخاطبته الورشة الوطنية لصياغة اتفاقيات الاستثمار الثنائية بالتعاون مع اللجنة الاقتصادية والاجتماعية (الايسكوا) أمس أن قرار إنشاء محاكم خاصة للاستثمار يأتي في إطار جهود الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار، والمساهمة في برامج التنمية، معلناً عن إنشاء مراكز تحكيم لحل النزاعات، وتسهيل الإجراءات بين المستثمر والأجهزة الأخرى، إلى جانب وضع تصور واضح ومسودة جديدة لتخفيز المستثمرين.. وقال إن الحكومة تسعى لإعادة السودان إلى قمة الدول الجاذبة للاستثمارات.. مضيفاً أن صياغة الاتفاقيات الثنائية تأتي ضمن مكونات تحسين بيئة الاستثمار، موضحاً بأنها تضمن للمستثمر حقوقه وتوفر له الأمن بعدم مصادرة استثماراته، منوهاً إلى أن تلك الاتفاقيات تكون محمية بالقانون الدولي.. مشدداً على أهمية التدريب على صياغة الاتفاقيات للخبراء الوطنيين،، منادياً بوضع التشريعات والقوانين لتذليل العقبات للمستثمر من أجل بيئة استثمارية معافاة. من جانبه أكد وكيل وزارة الاستثمار عوض الكريم بله أن استراتجية وزارة الاستثمار تأتي حول تشجيع وتمكين المستثمر المحلي والترويج له، لربطه بالمستثمر الأجنبي، مطالباً بتضافر الجهود بين كل الجهات ذات الصلة بالعملية الاستثمارية وإحكام التنسيق بينها، لخلق رؤية محددة من أجل الوصول للبيئة الاستثمارية المواتية. مبيناً أن الوضع التشريعي للاستثمار من أهم مكونات اتفاقيات الاستثمار.. وقال نسعى لتلبية متطلبات المستثمر الأجنبي بتوفير أكبر قدر من الضمانات التشريعية والقانونية، التي تؤمن له استثماراته في السودان. مضيفاً أن الورشة تسعى لتجاوز ومعالجة الضمانات التي شهدتها الاتفاقيات الثنائية، التي تم توقيعها سابقاً من خلال تعاون الايسكوا، موجهاً المشاركين في الورشة للاستفادة والمحافظة على مصالح البلاد. وفي ذات السياق طالب عبد الله الدرديري مدير الإدارة الاقتصادية والتنمية بالايسكوا بسياسة اقتصادية متكاملة لبناء القدرات وطمأنه المستثمر.. مشيراً إلى تنامي الحاجة لتشجيع الاستثمار بعد فقدان السودان لجزء من مصادره، وأضاف نشعر بالمسؤولية تجاه التغيرات الاقتصادية في السودان، مؤكداً استعدادهم التام للتعاون في كافة المجالات.