قال رئيس وفد الحكومة السودانية لمفاوضات دارفور في أديس أبابا د. أمين حسن عمر، إنهم متفائلون بفرصة التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق نار مع الحركات المسلحة من خلال المفاوضات التي تجرى بأديس أبابا. وذكر عمر في حوار خاص مع فضائية "الشروق"، مساء الإثنين، أن الاتفاق المشار إليه غالباً ما يكون في إطار سياسي ملحق بخارطة طريق لكيفية تناول الموضوعات المختلفة في أطر التناول لمدة معلومة تحددها اتفاقية وقف إطلاق النار. وأضاف: "إذا اتفقنا مثلاً على ستة أشهر لوقف إطلاق النار، لابد أن تكون لنا خارطة طريق توضح أنه بنهاية المدة سنتوصل إلى اتفاق سلام شامل". وعدَّ عمر أن وقف إطلاق إذا تم تفسيره على أنه توقف للسلاح فقط، فهذا لن يؤدي إلى شيء بل يؤدي إلى تأجيج الحرب بأشد مما كانت عليه في السابق. وأوضح أن الجولة جاءت بخلاف ما هو معتاد عليه، وعقدت الجولة في أديس، لأنها ارتبطت بموضوع الحوار الوطني الشامل. تفويض واسع " العدل والمساواة شهدت اعتماد وثيقة الدوحة في مؤتمر أهل المصلحة ولم تتحفظ على الوثيقة بل إن تحفظاتها كانت على قضايا أخرى محلها مؤتمر الحوار الوطني " وأكد عمر أن الوفد الحكومي يحمل تفويضاً واسعاً في إطار المرجعيات الوطنية الإقليمية والدولية المتوافق عليها. وأضاف: "قيل لنا إن المطلوب التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار يهيئ الأجواء للانطلاقة للحوار الوطني الشامل بمشاركة الجميع". وأشار إلى أن وثيقة الدوحة لقضية دارفور قد أغلقت الموضوعات المتعلقة بالتفاوض بصورة عملية، مبيناً أن التفاوض في وثيقة الدوحة سيكون في الدوحة حول قضايا الاستيعاب السياسي والعسكري للحركات غير الموقعة. وأكد أن هذا ليس موقف الحكومة السودانية فقط، بل هو موقف الاتحاد الأفريقي ومجلس السلم والأمن الأفريقي والأمم المتحدة ومجلس الأمن. وأضاف عمر: "معتادون على تكتيكات الحركات منذ عقد من الزمان، وجزء من وفد التفاوض الذي توصل في الدوحة إلى الوثيقة كان مشاركاً في الحكم". وقال إن الحركة الأخرى شهدت اعتماد وثيقة الدوحة في مؤتمر أهل المصلحة، ولم تتحفظ على الوثيقة، بل إن تحفظاتها كانت على قضايا أخرى محلها مؤتمر الحوار الوطني في الوقت الحاضر.