كشفت وزيرة العمل والإصلاح الإداري السودانية إشراقة سيد محمود في ورشة الحوار الاجتماعي والمفاوضات الجماعية، أن قضية البطالة وضعت لأول مرة ضمن مؤشرات الاقتصاد الكلي للدولة والبرنامج الخماسي للاقتصاد الكلي الذي سينتهي في العام 2019. وقالت الوزيرة إن هناك تحديات تواجه السودان منها البطالة، مؤكدة أن البرنامج الخماسي يعمل على تخفيض نسبة البطالة بما لا يقل عن 2%. وأضافت أن هناك دعماً من المنظمة الدولية للنهوض بالاقتصاد غير الرسمي عبر آليات محددة تشمل وضع قوانين للمساهمة المالية في دعم الاقتصاد. وكشفت أن الوزارة وقعت اتفاقاً مع معهد تورنتو للتدريب الاجتماعي يشمل موظفي الدولة الذين يعملون في هذا الاتجاه بالإضافة إلى مجهودات مع جنوب إفريقيا للوقوف على تطوير قضايا الحوار الاجتماعي، مما يسهم في تطوير الحوار الاجتماعي بين مختلف مكونات المجتمع. من جهته، أكد ممثل المنظمة محمد الطرابلسي خلال مخاطبته ختام الورشة أن هيكلة العمل أصبحت هشة، الأمر الذي يتطلب التدخل لاستعادة التوازن.