يناقش مجلس الوزراء السوداني، يوم الخميس المقبل، مشروع الموازنة العامة للدولة للعام 2015م، توطئة لرفعها إلى البرلمان. وتستهدف الموازنة المحافظة على تحقيق الاستقرار الاقتصادي، وتحقيق معدلات نمو إيجابية في الاقتصاد ومعالجة قضايا البطالة. وقال وكيل وزارة المالية مصطفى يوسف حولي، للمركز السوداني للخدمات الصحفية، إن مشروع موازنة العام المالي يستهدف معالجة الاختلال في الميزانيتين الداخلية والخارجية، وتخفيف حدة الفقر ودعم الأسر، وبرنامج الدعم الاجتماعي، والعمل على خفض الإنتاج والتنسيق بين السياسات المالية والنقدية لتعافي الاقتصاد الوطني. ونوه إلى ضرورة أن تحافظ الموازنة الجديدة على تحقيق الاستقرار الاقتصادي، وتحقيق معدلات نمو إيجابية في الاقتصاد ومعالجة قضايا البطالة. وقال حولي إن تنفيذ البرنامج الخماسي يهدف إلى زيادة الإنتاج، وتخفيض معدلات التضخم لتحسين الميزان التجاري، ودعم التعليم بالبلاد.