يناقش مجلس الوزراء فى جلسته يوم غد الاثنين مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2015م توطئة لرفعها الى المجلس الوطني لمناقشتها فى جلساته المقبلة ولمدة اسبوعين . ويستهدف مشروع موازنة العام المالي 2015، المحافظة على تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتحقيق معدلات نمو موجبة في الاقتصاد ومعالجة الاختلال في الميزانين الداخلي والخارجي وتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطن من السلع الضرورية مثل السكر والقمح والذرة والحبوب الزيتية وتحريك واستغلال طاقات القطاعات الإنتاجية لسد الفجوة في السلع الرئيسة والعمل على خفض مؤشرات الإنفاق الحكومي في مجالات السفر الخارجي وشراء السيارات والأثاثات والمباني والمنشآت الجديدة والإيجارات والاتصالات، والعمل على رفع القدرة التنافسية للمنتجات والسلع المحلية بالاستفادة من الميزات النسبية والتركيز على الجودة بجانب إحكام التنسيق بين السياسات المالية والنقدية لإعادة التوازن للاقتصاد الوطني على المستوى الكلي وإعطاء أولوية لبرامج التنمية الاجتماعية وخفض معدلات الفقر . وتتضمن مقترحات الموازنة استيعاب المؤشرات الاقتصادية الكلية المستهدفة في البرنامج الخماسي للسنة الأولى من البرنامج بجانب اقتراح السياسات الاقتصادية الكلية والقطاعية لضمان استقرار الاقتصاد واستدامة معدلات النمو، إضافة لوضع سياسات محددة لمعالجة قضايا قطاعات الصادرات غير النفطية وربطها بحزمة من السياسات التي تهدف إلى زيادة الإنتاج والإنتاجية وتنافسية الصادرات وخفض الواردات غير الضرورية لإزالة العجز في الميزان التجاري . وتركز المقترحات على وضع السياسات والإجراءات اللازمة لمعالجة الاختلالات الخارجية والداخلية والعمل على استقرار الأمن بالبلاد والعمل على خلق قاعدة بيانات في جميع أجهزة الدولة . ومن ضمن مقترحات الموازنة عدم إدراج اعتمادات للتوسع في مشروعات قائمة بها طاقات غير مستغلة مع إعطاء الأولوية لاستكمال المشروعات المستمر تنفيذها. وأكدت وزارة المالية، أن مقترحات موازنة العام المالي 2015 تم إعدادها وفق موجهات البرنامج الخماسي للإصلاح الاقتصادي (2015-2019)، باعتبار أنها تمثل السنة الأولى من البرنامج،و أن موازنة عام 2015م تسعى إلى خلق استقرار اقتصادي في قطاعات الاقتصاد الأربعة (المالي، الخارجي، النقدي والحقيقي) وتحقيق إصلاح اقتصادي مالي وإداري ومؤسسي ورفع وترقية كفاءة الأداء الاقتصادي واستقطاب الموارد والمنح وترشيد الإنفاق العام.
