كشفت وزيرة العمل والإصلاح الإداري إشراقة سيد محمود عن تطبيق تشريعات جديدة لضبط الخدمة المدنية، فيما أعلنت عن تنظيم حملات التفتيش الإداري لمختلف مؤسسات القطاع العام بالعاصمة الخرطوم وبقية الولايات خلال الأيام القادمة. وقالت إن التشريعات التي سيتم تطبيقها تهدف لضبط الخدمة المدنية، مؤكدة شروع الوزارة في تطبيق مشروعات الإصلاح الشامل لقوانين الخدمة المدنية التي سبقت قانون الخدمة. وكشفت إشراقة محمود للمركز السوداني للخدمات الصحفية، عن الشروع في تطبيق مشروع الحوسبة بالولايات الذي يشمل الهياكل والأجور ومراجعة التعيينات بالولايات. وأوضحت أن حملات التفتيش الإداري ستبدأ بصورة مكثفة خلال الفترة المقبلة، بهدف ضبط المؤسسات الحكومية ومحاسبة العاملين، ومعالجة المعوقات التي تواجه الخدمة المدنية القومية.