اختبار حقيقي يواجه الدولة ومدى مصداقيتها في اصلاح الخدمة المدنية، وذلك بحلول نهاية العام كموعد مضروب لتنفيذ قرار رئيس الجمهورية بفك الاختناقات الوظيفية «وترقية» الموظفين الذين قضوا خمس سنوات الى درجه أعلى وسيشكل النجاح في هذا الاختبار بداية جادة لاجتياز الامتحان الكبير اصلاح وتطوير الخدمة المدنية كبرنامج ومشروع رئيسي أعلنته الدولة مؤخراً. وزيرة تنمية الموارد البشرية والعمل إشراقة سيد محمود يبدو أنها تلقت الضوء الأخضر من القيادة السياسية العليا بتطبيق نظام إدارة مركزي على كل مؤسسات الدولة بالعاصمة والولايات بيد أن طموح الوزيرة ربما سيصطدم بمعضلة قانونية موجودة في دستور السودان للعام 2005م، حيث أعطى الولايات سلطات واسعة ومنفصلة في إدارة الخدمة المدنية، كما أن الوزيرة نفسها تواجه معارضة داخلية «شرسة»من قبل نقابة العمال بالوزارة، حيث حاولت الأخيرة عرقلة برنامج اصلاح وتطوير الخدمة المدنية من خلال تنظيم وقفة احتجاجية تتزامن مع انطلاقة البرنامج.. لكن الوقفة تم تأجيلها في آخر لحظة ممايشيرالي صعوبة مهمة الوزيرة في الاصلاح الداخلي ناهيك عن الاصلاح الشامل.. ولكن ما يدعم موقف الوزيرة هو رغبة الدولة في اصلاح الخدمة المدنية وهو ما عبّر عنه صراحة نائب رئيس الجمهورية حسبو محمد عبد الرحمن خلال كلمته في الاحتفال بتدشين برنامج الإصلاح وحوسبة ديوان شؤون الخدمة. وربط نائب رئيس الجمهورية حسبو محمد عبد الرحمن بين برنامج الدولة للإصلاح الشامل وتطوير الخدمة المدنية، وقال الإصلاح الذي ننشده يبدأ بالعمل مما يتطلب تغيير في التشريعات والقوانين، داعياً لجنة إصلاح الخدمة المدنية للنظر في التشريعات التي تمكن الوزارة من فرض ولايتها على الخدمة المدنيه بما يمكنها من معرفة كل خبايا الفصل الأول باعتبارها أكبر مشكلة تواجه ميزانية الدولة، وقال نعلم أن السودان يدار بواسطة نظام الحكم الفيدرالي.. لكن الخدمة المدنية يجب أن تكون «موحدة» داعياً القائمين على امر العمل العام للالتزام بالحياد بعيداً عن المحسوبية والجهوية بهدف تأسيس نظام عمل راسخ . ووجّه نائب رئيس الجمهورية بضرورة تطبيق سياسة الأجر المتساوي للعمل المتساوي في مؤسسات الدولة ومنع التمييز في الاجور والحوافز في مستويات الدولة، مطالباً باجازة لائحة خدمة «الديوانيين» معلناً عن تبني رئاسة الجمهورية لجائزة الموظف والمؤسسة والولاية المثالية في العمل العام . من جانبه كشف مساعد رئيس الجمهورية ورئيس اللجنة العليا لاصلاح وتطوير الخدمة المدنية العميد عبد الرحمن الصادق المهدي عن دراسات وبحوث لتحليل واقع الخدمة يعقبها فتح حوار شامل مع أصحاب المصلحة وقال نسعى لمحاربة التمكين وتسييس العمل بجعل التنافس الحر واعتبار المؤهل أساساً للتوظيف ومن ثم اخضاع الموظفين لدورات تدريبة»حتمية» كشرط للترقي بما يرفد الخدمة بكوادر مؤهلة وما عدا ذلك «باطل نجتثه»، وأضاف إزالة مفارقات الاجور هدف نسعى لتحقيقه ولكن الأمر يتطلب وجود سلطة مركزية للوزارة على مؤسسات الدولة بايجاد مخرج قانوني حتى لا يتعارض هذا الامر مع الدستور . ورأت وزيرة تنمية الموارد البشرية والعمل اشراقة سيد محمود امكانية إعادة الخدمة المدنية لسابق عهدها بشرط تجاوز التحديات بالحسم العادل والجراحات الدقيقة حتى ولو كانت «مؤلمة» وقالت الإرداة السياسة متوفرة والدليل إعلان رئيس الجمهورية مؤخراً بتنفيذ الهيكل الراتبي وفك الاختناقات الوظيفية، وأكدت إشراقة أن حوسبة ديوان شؤون الخدمة وإدخال بيانات 6 آلاف عامل دليل على تطبيق سياسة الاصلاح من الداخل بجانب اصلاح القوانين والتشريعات حتى تصبح الوزارة نموذجاً يحتذى به في الشفافية، ونادت إشراقة بقومية الخدمة المدنية بما يضمن التماسك الاجتماعي والثقافي والاقتصادي للبلاد، وقالت الكشف الموحد وقومية الخدمة المدنية من شأنها أن تضبط الفصل الاول اذا احكمت الشراكة مع الولايات بطريقه تمكن الوزارة من الرقابة وتمنت اشراقة أن تبلغ هيبة ومكانة الخدمة المدنية السلطة القضائية والجيش . وأكدت وزيرة الدولة بوزارة العمل آمنة ضرار أن إصلاح وتطوير الخدمة المدنية من شأنة أن يحقق طموحات الدولة في التنمية وزيادة الانتاج والانتاجية، وقالت نعلم أن الأمر ليس بهذه السهولة ويحتاج لخطوات فاعلة بدأناها بحوسبة الخدمة المدنية وافتتاح مركز المعلومات بجانب تأهيل الكوادر كبداية حقيقة للإصلاح وفي الأثناء أعلن وكيل وزارة العمل الطاهر سليمان ايدام عن برنامج تفتيش للوزارات، وقال سنخصص يوم لمعرفة ما يدور بمؤسسات الدولة، مشيراً الى عدالة المطالب الخاصة بولاية الوزارة علي كل المؤسسات والهيئات العامة بالبلاد . -- حدث بولاية الخرطوم لحوم حمير وكلاب وفراخ نافق .. من يحمى المواطن..؟! تقرير: رحاب إبراهيم على مدى ثلاث مرات السلطات بولاية الخرطوم تكتشف آثار لبقايا حمير تم ذبحها وربما ذهبت إلى بطون المواطنين، وقد استاق سكان المناطق التي تم فيها اكتشاف ذلك أيما استاء على غياب الضمير والذمة إلى جانب الفراخ النافق الذي أيضاً ضبط أكثر من مرة وهو في طريقه إلى الأسواق بأعداد هائلة. ولأن هذا الأمر موجع كثيراً أردنا أن نشرك في الرأي جهة مهمة في الولاية وهي المجلس التشريعي بالخرطوم حيث أخذنا رأي عدد من أعضاءه بهذا الخصوص عن رأيهم في الظاهرة فكانت هذه إفاداتهم.. ٭٭ ضبط ذات الكمية حيث قال الأستاذ عبدالسخي عباس رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية بالمجلس نستنكر مثل هذه الأفعال التي أصدرت بالطبع من أشخاص لا ذمة لهم وهم قلائل، وأكد أن هناك رقابة على جميع المستهلكات بالأسواق وفي الجزارات والمسالخ عدا تلك التي تباع في الأطراف من قبل أفراد معينين وبأسعار زهيدة وبالطبع أن كل الكمية التي تم ضبطها هي التي ذبحت واستبعد أن تكون هناك جزءاً منها ذهب للمواطنين ، وأضاف عبدالسخي أن القوانين المفعلة بالولاية تحد من مثل هذه الأفعال منها قانون حماية المستهلك وغيرها من القوانين، وقال لولا الرقابة الموجودة لما تم ضبط تلك الكميات. ٭٭ أشقى مخلوق وحكى عضو المجلس التشريعي وليم زكريا بانه حينما كان في يوم ما وهو قادم من جبل أولياء وبصحبته أسرته استوقفته إحدى بناته قائلة: إن هناك رأس حمار يسلخ من قبل أفراد اندهشنا أن الأمر وصل لأكل الحمير وقال أنا شخصياً أرى أن هذا التصرف فيه نكران لفضل الله على العباد لأن الإيمان قل لسبب أو لآخر لأن الأخلاق هي جزء من الدين إذا الناس مازالت متمسكة بالدين ستكون أخلاقه أفضل من هذه لكن نكران لأفضال الدين .. وقال وليم ربما أن البعض يعتقد أن الضائقة المعيشية تفسد الأخلاق كما يقولون :«إن لا فضيلة مع الجوع» ولكننا لم نصل لهذه المرحلة حقيقة الآن هناك ضائقة معيشية نعم وهناك اتجاه لأنها تتعالج ربما ولكن لا تدعو لهذه المسألة.. سمعنا زمان أن هناك نوع من الأحصنة تؤكل في أوربا، ولكن لم نسمع بهذه الحمير، واستدرج قائلا وملامحه تكسوها الإندهاش والإستنكار هل بهذا الحمار المسكين الشقيان«لحم» فهو أشقى مخلوق واستعان بالمقولة التي تقول «لو كان الجزاء على قدر العمل لنام الحمار على فراش من ذهب». وقال أن تحت قبة هذا المجلس لم نناقش قضية كهذه وربما خلال الأيام القادمة، ولكن ما فعله هؤلاء هو سوء سلوك وأخلاق.. ٭٭ أفعال دخيلة اما الأستاذ محمد علي أحمد أبوحريرة قال إن دور المجلس التشريعي هو دور مهم جداً ودور رقابي، ولكن هناك أجهزة كثيرة جداً يفترض أن تكون على علم بما يحدث بمنطقتها الجغرافية مثل اللجان الشعبية لأنها على مستوى حكم محلي ، وكذلك الوحدات الإدارية ثم المحليات كل هؤلاء لهم دور رقابي إضافة إلى ذلك الوعي الشعبي. وقال أبوحريرة إن هذا الموضوع في الأصل غير أخلاقي ولا انساني بأن يذبح الشخص كلاب أو حمير تعرض على المواطن ليأكلها لتبقى كوجبة. فهذه الأفعال دخيلة على الشعب السوداني إذ انه لم يكن يعرف مثل هذه الأشياء وهي مرفوضة من كل الجوانب لا دين ولا أخلاق ولا تقاليد ترضي بمثل هذه الأفعال فيجب أن تكون هنالك نوعية لأن هذا الأمر ظهر بالأطراف من حين لآخر، ونحن كمجلس يفترض أن نحارب هذه الأشياء الدخيلة تحتاج منا لدراسة وتقييم حتى يعيش المواطن بأمن وسلام. ٭٭ قوانين رادعة الأستاذ جودة الله الطيب عضو المجلس قال إن هذه ظاهرة دخيلة عليهم في المجتمع السوداني وهي تنم عن ضعف في النفوس، ولكن أعتقد أن القوانين الموجودة إذا فعلت يمكن أن تردع مثل هذه الظواهر التي قد تمس صحة المواطن، ودعا جودة الله الجهات المختصة بتشديد الرقابة وأن لا تتهاون في تنفيذ القوانين الأصلا هي موجودة مثل حماية المستهلك والصحة العامة. نحن كجهاز رقابي دورنا مزدوج دور تشريعي يشير إلى قوانين نفسها إذا كان بها ثغرة ينم سدها أو إذا تحتاج إلى تشريعات ينم إيجاد تشريعات لها ولكن القوانين الموجودة ليس بها ثغرات هي رادعة جداً، اما الدور الرقابي من خلال اللجان المختصة يفترض أن تثار مثل هذه القضايا ويسلط عليها الضوء ويحثوا الجهاز التنفيذي أن يشدد الرقابة والجهات العدلية أن تردع المواطنين لصحة الناس. ٭٭ استهتار بصحة المواطن د. عبدالملك البرير قال إن ذبح الحمير هو من الظواهر الغريبة في ولاية الخرطوم ولا نستطيع أن نقول وفدت إلينا من ولايات أخرى لأن ذلك ليس موجود في أعرافنا ولا سلوكنا ، دعك من الذبيح ولكن عرضه للجمهور حتى يشتريه، فهذه عملية تقع تحت طائلة القوانين واللوائح لذلك لست على اطلاع على مدى العضوية التي تنزل في مثل هذه الحوادث ولكن يجب أن يشدد عليها للغاية لأن بها استهتار بصحة المواطن واستغلال لجهله واستغلال ايضاً لعدم متابعة السلطات لمثل هذا السلوك وينعكس على عدم تنفيذ العقوبات الرادعة والسيء أن الظاهرة بدأت تنتقل من مكان لآخر وتضرب الفوضى المناطق والأسواق الطرفية حيث لا أقول تقل الرقابة فقط إنما جهل المواطنين والحاجة الماسة تدفعهم للاستهتار حتى بصحتهم حسب ظروفهم ولكن في تقديري الخاص هذه الرقابة المجتمعية يجب أن تنفرد لمتابعة الأحداث وتقول هذه ظاهرة قد تتمدد لأشياء أخرى فهي خطورة بالولاية. وعاب على الإعلام الإزدياد في نشر هذه الأحداث إذ أن ليس فيه فكاهة بل يظهر بظاهرة سلبية في الرأي العام ويجب أن يتنبأ الإعلام ولا ينشر ذلك كثيراً لأن هناك جوانب سلبية وايجابية، وهذه الظواهر تؤثر في الشرائح الفقيرة في السودان..