اجاز المجلس التشريعي بولاية نهر النيل موازنة العام 2015 والتي بلغت مليار واربعمائة وعشرون الف جنيه وقال وزير المالية والاقتصاد بالولاية علي احمد حامد ان الميزانية جات بنسبة نمو بلغت 47٪ كاضخم ميزانية شهدتها الولاية واكد وزير المالية والاقتصاد بالولاية حسب مراسل الشروق بالولاية عصام الحكيم 'ان التحديات كبيره من احل تحقيق هذه الموازنة والمضي قدما في مشاريع التنمية وقال حامد ان الموازنه تخلوا من اي زيادات في الضرائب حيث ترتكز الموازنه علي التعدين والاستثمار الزراعي والصناعي من جانبه اكد رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس نهر النيل محمد الحبيب ان الموازنة تحمل العديد من البشريات للمواطن في مجال التنمية والخدمات الضرورية في التعليم والصحة داعيا الي مزيد من الرقابة والضبط من خلال جهاز المراجعة الداخلية بالولاية.